تفاصيل اللحظات الأخيرة لفض أزمة خبراء العدل بمجلس الشعب.. الوزير انفعل وترك المنصة ونزل للقاعة لتدخين سيجارة

أخيراً انفضت أزمة خبراء وزارة العدل والتى شهدت اعتصاما لمدة 60 يوما قضاها الخبراء معتصمين على سلالم الوزارة وانهت اللجنة التشريعية والدستورية في اجتماعها برئاسة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وبحضور المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ازمة خبراء وزارة العدل
ووافق الخبراء علي التقرير الذي اعدته اللجنة الدستورية والذي يتضمن مطالبة وزارة العدل بسرعة اعداد قانون جديد للخبراء يتم عرضه علي الدورة البرلمانية القادمة.
وأكد تقرير اللجنة ان البيان المؤرخ في 4/8/2009 الموقع من رئيس نادي خبراء مصر يفيد انه تم التوصل مع وزارة العدل الي التفهم الكامل علي جميع الامور المتصلة بالحوافز واسلوب استلام القضايا من المحاكم وندب الخبراء وان الخبراء يؤكدون انتماءهم الكامل لوزارتهم ويتعهدون بتعويض كل ما فات خلال فترة الازمة مجددين تقديرهم لمساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي وانهم يعلنون انهاء جميع اشكال احتجاجهم وعودتهم الي مقار اعمالهم قناعة منهم بزوال كل اسباب سوء الفهم.
واكدت الدكتورة امال عثمان عند استعراضها للتقرير الذي وافق عليه الخبراء ووزارة العدل والنواب عدم ارسال ملف الدعوي الي ادارة الخبراء والاكتفاء بارسال صورة من الحكم التمهيدي وصورة من صحيفة الدعوة طبق الاصل وتكليف الخبير المنتدب بالانتقال إلي مقر المحكمة الابتدائية للاطلاع علي ملف الدعوي وتتضمن القرارات التي تم الموافقة عليها ندب الخبراء الي مكاتب الخبراء بمقار المحاكم الابتدائية وليس الي المحاكم علي ان يتم اعتبار هذه المكاتب مقارا لعمل الخبراء دون تغيير التبعية الفنية او الادارية لهم وتضمنت القرارات سحب قضايا البناء فوق الاراضي الزراعية من الخبراء.
وطوق الدكتور فتحي سرور الازمة التي تسبب فيها وزير العدل بامتناعه عن حضور اجتماع اللجنة التشريعية يوم 9 سبتمبر الماضي مما اعتبره رئيس المجلس استهانة بالسلطة التشريعية وقال مرعي انه لا يستطيع مخالفة القانون وانه يطبقه من اجل المصلحة العامة.
واكد انه يعتبر اللجنة التشريعية مثل بيته ولا يستطيع العمل إلا من خلالها لانجاز التشريعات واعلن الدكتور سرور ترحيبه بوزير العدل وقال ان اللجنة التشريعية ووزير العدل علي وئام تام وان وزير العدل يكاد يكون عضوا باللجنة من فرط حضوره اجتماعاتها.
وحاول نائب الحزب الوطني محمد دويدار تحريض وزير العدل علي الخبراء عندما تساءل عن جواز قيام بضعة موظفين بترك اعمالهم للاعتصام امام الوزارة لاجبارها علي تغيير منهجها.
واعترض عليه الدكتور زكريا عزمي وكمال الشاذلي وقال عزمي لقد اقسمنا اليمين علي رعاية مصالح الشعب وان من بين اختصاصنا متابعة كيفية تنفيذ القانون ونعتبر الخبراء معاونين للعدالة.
وشعر وزير العدل بالانفعال بعد حديث بعض النواب الذي طالبوه بتفسير اتهامه لبعض التيارات السياسية بتحريض الخبراء وترك الوزير المنصة ونزل إلي القاعة وسط النواب لتدخين سيجارة لو يبارح مكانه إلا بعد الانتهاء من تدخين السيجارة مما دعا احد العاملين إلي احضار طفاية له.
واتهم النائب علاء عبد المنعم وزير العدل بالتعامل بمنطق غير دستوري مع مؤسسات الدولة منذ تعينيه في منصبه وتساءل: هل يصل الامر بجلوس الخبراء 60 يوما علي رصيف وزارة العدل.
وعقب وزير العدل قائلا نحن نعمل من خلال المتاح ومن خلال منظومة محددة وانا فاهم شغلي كويس.