في مدونة "مذكرات مواطنة مصرية"، كتبت ميادة مدحت تحت عنوان "نواب وعسكر" تقول: "إن ما حدث في الكويت يوم الخميس الموافق ديسمبر 2010 لم يكن إعتداءا همجيا من كلاب الحراسة - الأمن- الكويتية على نواب المجلس التشريعي فحسب بل كان إعتداءا وحشيا على كل قيم المدنية وعلى تراث البشرية الحضاري منذ أن عرفت الكتابة، وهى جريمة لا تقل بحال من الأحوال عن إحراق مكتبة الأسكندرية أو إغراق كتب بغداد في النهر على يد المغول أو قتل الفيلسوفة السكندرية هيباتيا على يد رهبان حل الكره محل الإنجيل في قلوبهم وأضافت المدونة بالقول: "والمشهد الذي رأيته ورآه الملايين حول الكرة الأرضية آلمني بقدر ما آلمتني صور التعذيب في غوانتانامو وسجن أبي غريب والأكثر إيلاما من مشهد النواب وهم يتدافعون أمام هراوات العسكر الكويتي هو تصريح وزير العسكر في الكويت عندما أعلن بوقاحة -لا تقل عن وقاحة نيرون وهو يعزف على قيثارته منتشيا بحريق روما - أن ما حدث للنواب على يد العسكر كان تصرفا قانونيا!" ولاحقا تساءلت المدونة عن إنسانية هذه القوانين، فكتبت تقول: "ترى عن أي قانون يتحدث الوزير؟ أهو قانون سكسونيا؟ أم قانون شريعة الغاب؟ أم تراه يحدثنا عن القوانين التي كانت تطبقها محاكم التفتيش في القرون الوسطى؟ وهل للهمج قوانين تحكمهم؟ ولكن يبدو أن معالي الوزير الكويتي لم يسمع بشريعة حامورابي ولا بروح القوانين لمونتسكيو ولم يقرأ - إن كان يعرف القراءة ولا أظن أنه يعرفها - عن الماجنا كارتا ولا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان." وأختتمت مدحت مدونتها بالقول: "فقط في عالمنا العربي المنكوب نسمع تلك الأساطير الوحشية بل ونراها بالعين، فقط في عالمنا العربي المنكوب يزورون الانتخابات البرلمانية ويقصون المعارضة ويكممون الأفواه ويسحلون النواب في الشوارع ويضعون قوائم سوداء بأسماء الشرفاء منهم ومن تابع المهازل الانتخابية الأخيرة في العراق ومصر والأردن، سيتأكد أن الله قد خلق البهائم قبل أن يخلق الحكام العرب وعساكرهم بألف عام على الأقل ومن رأى ما حدث للنواب الكويتيين سيتأكد أن المسافة بين الوطن العربي وبين الحضارة والحرية لا تقل عن ألف عام أخرى تحتاج لقطعها إلى آلة زمن تفوق سرعتها سرعة الضوء."