2.5 مليار جنيه مستحقات للتأمينات فى ذمة رجال الأعمال!

فى الوقت الذى تكاد فيه وزارة المالية من فحص الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات والمصانع الخاصة تناست مستحقاتها الخاصة بإلتأمينات لدى رجال الأعمال حيث كشف د.سامى نجيب أستاذ التأمينات والمعاشات بحقوق القاهرة إن مشكلة التهرب من التأمينات خطيرة للغاية وغالبا ما تكون بدعوى الإفلاس و التعثر وما ينتج عن ذلك من إهدار وضياع حقوق ملايين من العمال ،هذا وقد بلغت الحصيلة التى ضاعت على التأمينات من جراء التعثر وهروب رجال الأعمال أكثر من مليارين ونصف المليار جنيه والأمر الغريب هو مطاردة التأمينات لأصحاب المشروعات الصغيرة وتغاضيها عن الكبار لتمنحهم فرصة الهرب .
وأشار د. سامى إلى أن إفلاس العديد من المنشأت والشركات وأصحاب الأعمال وهروب البعض بأموال البنوك قد أضاع 512 مليون جنية على صندوق التأمينات للعاملين خلال السنوات الخمس الأخيرة هذا بخلاف 2مليار أخرى كان مصيرها الضياع .
ويؤكد د.سامى على إن الطريقة الوحيدة لأسترداد هذه المبالغ هى متابعة مكاتب التأمينات الإجتماعية فى جميع المحافظات لحالات الإفلاس فى المحاكم التى تدخل نطاق اختصاصها .
وطالب نجيب بضرورة تدعيم أجهزة التفتيش فى كل مكتب من مكاتب التأمينات بحيث يتناسب عددها مع أعداد أصحاب الأعمال على إن يتم تدريبهم بطريقة جيدة على تشريعات العمل والتأمين الاجتماعى ، وكذلك إنشاء قسم شرطة لمكافحة التهرب من التأمين بكل منطقة تأمينية لمتابعة نشاط مفتشى المكاتب ومراقبة اعمالهم .
وكذلك يرى د.سامى أنه من الضرورى إنشاء إدارة لمكافحة التهرب من التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص للبحث عن أموال أصحاب الأعمال الهاربين وكذلك الذين أشهروا إفلاسهم و إلزام أصحاب ألاعمال الهاربين بتقديم إستمارة "2" الخاصة ببيان أسماء العمال وأجورهم مع بداية كل عام جديد وتعليق صورة منها فى مكان ظاهر وكذا إرسال صورة منها للجنة النقابة أو النقابة العامة على أن ترفق بالأستمارة المشار اليها صورة معتمدة من الإقرار الضريبى الموحد.
موضحا أن الشركات ليست عاجزة عن دفع التأمينات للهيئة ، لكن أصحاب الأعمال يتلاعبون بحقوق العاملين بطرق عديدة إما بعدم تسجيلهم فى التأمين أو تسجيل البعض دون الأخر أو بطرق أخرى تقوم على تسجيل العمال بأجر أقل من الأجر الحقيقى وهو ما يلحق الضرر بالعمال ومكافحة ذلك من الضرورى تجريم التهرب من التأمينات كما هو متبع فى التهرب الضريبى و أستخدام البطاقات الضريبية وكذلك مضاعفة الغرامات و الفوائد وتشديد الإجراءات وعدم السماح بالأعفاء من الغرامات نهائيا و خصوصا لأصحاب الأعمال الذين يتخلفون عن الاشتراكات الإجتماعية .
وقال نجيب أن هناك نوعا من التهرب التأمينى مرتبط بكل من قانون العمل وقانون التأمينات الأول يقرر للعامل علاوة سنوية لاتقل عن 7%من أجره الشهرى يتحملها صاحب العمل ويدفع الإشتراكات الشهرية وتبلغ 4% فى حين يتحمل العامل قيمة الإشتراكات الشهرية وقيمتها 14% لذلك يرفض العامل تحمل هذا العبء وهو ما يؤدى إلى اتفاق العامل و صاحب العمل على التهرب من اشتراكات التأمينات الاجتماعية.