.. ومخاوف شركات التأمين من تطبيق القانون

رغم أن وزارة المالية أكدت بما لايدع مجالاً للشك أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيمثل طفرة حقيقية لأصحاب المعاشات الاستثنائية، ومحاولة جادة من الوزارة لرفع مستوى أصحاب الدخول المتدنية، فإن وتيرة الشك والقلق ارتفعت بصورة ملحوظة، لدى قيادات شركات التأمين حيث قرر الاتحاد المصرى للتأمين عقد ورشة عمل موسعة تم صياغة تحفظات قطاع التأمين حول القانون وتم دفعها إلى وزارة المالية لأخذها فى الاعتبار خلال صياغة اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون الذى أطلقت عليه الأوساط المالية والتأمينية بقانون «غالى».
يقول صلاح عبد الفتاح الخبير الاستشارى بهيئة الرقابة المالية الموحدة، ومدير عام قطاع التأمين الجماعى بالدلتا للتأمين إن القانون به العديد من البنود التى يمكن أن تلحق ضرراً بالغاً يقول بقطاع التأمين ما لم تؤخذ فى الاعتبار أهمها التأمين على كامل الأجر موضحاً أنه يؤدى إلى زيادة تكلفة التأمين على صاحب العمل مع إنخفاض نسبة اشتراك التأمينات الاجتماعية من 40% إلى 20% مما يؤدى إلى تراجع الاستثمار وحرمان قطاع التأمين من أنشطة تأمينية إضافية ويؤثر سلباً على وثائق التأمين واستمرار نشاط التأمين بشكل عام.
ومن ناحية أخرى أوضح أن رفع سن المعاش إلى 65 عاما وفقاً لبنود القانون الجديد يتعارض بشكل كبير مع التوجهات العامة للاقتصاد المصرى نحو زيادة نشاط القطاع الخاص والحد من معدلات البطالة،وأشار إلى أن دخول شرائح جديدة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة سوف يزيد من معدلات التضخم رغم أنه يزيد من حصة الدولة من التأمينات ويأتى ذلك نتيجة لزيادة الأموال المعطلة وإرتفاع سعر الفائدة.
ومن جانبه ذكر عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أنه تم صياغة جميع تحفظات قطاع التأمين الخاص بالقانون خلال ورشة العمل التى تم انعقادها بمشاركة جميع الأطراف المعنية وأنه تم دفع هذه التحفظات وجميع ملاحظات قطاع التأمين إلى المختصين بوزارة المالية وذلك لأخذها فى الاعتبار خلال وضع اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون.
ويؤكد الدكتور سامى نجيب رئيس شعبة إدارة الإحصاء والتأمين بأكاديمية البحث العلمى والخبير الاكتوارى أن تسويق القانون الجديد نجح فى إقناع المواطن بمزاياه التأمينية ومن ثم أثار مخاوف قطاع التأمين مشيراً أن البند الخامس بالتأمين على كامل الأجر الذى يثير مخاوف قطاع التأمين موجود فى القانون القديم إلا أنه نظراً لصعوبة تطبيق ذلك على أرض الواقع صدر قرار وزارى يوضع حد أقصى للأجر التأمينى لا يتجاوز 1700 جنيه وفى ضوء ذلك يتوقع د. سامى نجيب أنه سوف يصدر قانون وزارى يضع حداً أقصى أجر تأمينى للقانون الجديد وذلك لصعوبة تطبيق البند الخاص بالتأمين على كامل الأجر وأضاف أنه سوف يتم صياغة الكثير من الآليات الأخرى الخاصة بتطبيق القانون.
ويتفق د. سامى نجيب مع آراء بعض الخبراء التى تؤكد أن رفع سن المعاش إلى 65 عاما يتعارض مع التوجهات العامة للاقتصاد المصرى نحو الحد من البطالة وزيادة نشاط القطاع الخاص.