المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تهدد بمقاضة هلال وجامعة القاهرة بسبب قرار النقاب

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الأثنين تصريحات د. هانى هلال وزير التعليم العالى بمنع الطالبات المنتقبات من دخول المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة وأكدت المبادرة المصرية أن تصريحات الوزير تنتهك مبادئ الخصوصية والحرية الشخصية وحرية المعتقد الديني، التى يكفلها جميعاً الدستور المصري، فضلاً عما تمثله تصريحات الوزير وتوجيهاته الإدارية من الإضرار بالطالبات المغتربات والتمييز ضد المنتقبات منهن. وكان عدد من الطالبات المنتقبات قد تظاهرن على مدى اليومين الماضيين أمام المدينة الجامعية بالجيزة احتجاجاً على تصريحات الوزير التى أكد فيها أنه لن يسمح بدخول المنتقبات إلى السكن الجامعي. وصرحت مديرة المدينة الجامعية للطالبات بهيجة أبو العينين لعدد من وسائل الإعلام بأن عدد الطالبات المغتربات اللاتى سيحرمن من السكن هذا العام بسبب ارتدائهن النقاب يتجاوز مائة طالبة، وأن قرار الحرمان من السكن سوف يسرى على جميع المنتقبات حتى وإن وافقن على خلع النقاب داخل السكن. فى حين اكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أنهم يعاقبون الطالبات وأسرهن من خلال الحرمان من السكن والغذاء المدعومين من الحكومة على أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن فى الوقت الذى يظنون فيه أنهم يحاربون التشدد بهذا الاجراء الذى وصفه بالتعسفى. واعتبر عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية تصريحات الوزير وإجراءات المدينة الجامعية انتهاكاً صريحاً للحكم النهائى الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى 9 يونيو 2007، والذى قضى بعدم جواز فرض حظر مطلق على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بسبب مخالفة هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية والحق فى المساواة المكفولين بموجب الدستور. وأضاف رمضان: "إننا أمام وضع عجيب يسمح فيه للطالبات المنتقبات بدخول الجامعة وحضور المحاضرات بينما تحرم نفس الطالبات من حقهن فى الإقامة فى السكن الجامعى المخصص لهن " وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالى وقاضاتهما فى حال إصرارهما على تطبيق هذه السياسة التعسفية سعياً إلى إلغائها وتعويض الطالبات المتضررات.