تنظر محاكم القضاء الإداري غدا الثلاثاء 14 ديسمبر أربع قضايا هامه أقامها وشارك في الدفاع فيها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتعلق بأجور العاملين والموظفين من ناحية وأراضى الدولة من ناحية أخرى. حيث تنظر الدائرة الأولى أفراد الدعوى التي أقامها المركز المصري لصالح 32 ألف من عاملات وعمال مراكز المعلومات مطالبا بزيادة أجورهم من 99 جنيه إلى الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه. أما الدعوى الثانية فهي التي اعترض فيها المركز على مبلغ ال 400 جنيه كحد أدنى للأجور وطالب بزيادتها عن هذا الرقم لكونه يقل عن خط الفقر القومي المقدر 656 جنيه وكذلك خط الفقر الدولي المقدر 1200 جنيه وطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم المستندات الدالة على المعايير التي تم على أساسها حساب هذا المبلغ. في حين تنظر الدائرة الثامنة أفراد قضيتي بالم هيلز وتوشكي وهى الدعاوى المقامة للقضاء ببطلان تحرير هذه العقود على أراضى الدولة لما بها إهدار للمال العام.