تنظر محكمة القضاء الإداري قضية موظفي مراكز المعلومات غدا الثلاثاء ، حيث تنظر الدائرة الأولى الدعوى التي أقامها المركز المصري لصالح 32 ألف من عاملات وعمال مراكز المعلومات مطالبا بزيادة أجورهم من 99 جنيه إلى الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه. أما الدعوى الثانية فهي التي اعترض فيها المركز على مبلغ ال 400 جنيه كحد أدنى للأجور، وطالب بزيادتها عن هذا الرقم لكونه يقل عن خط الفقر القومي المقدر ب 656 جنيه، وكذلك خط الفقر الدولي المقدر ب 1200 جنيه وطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم المستندات الدالة على المعايير التي تم على أساسها حساب هذا المبلغ.