دعت الحركة المصرية من اجل التغيير ( كفاية ) إلى مظاهرة أمام النائب العام يوم الأحد القادم الموافق الثاني عشر من ديسمبر إلى مظاهرة أمام النائب العام اعتراضا على ما وصفته بالتزوير لإرادة الأمة ومحاولة فرض مشروع التوريث بالقوة وذلك تعبيرا عن الانتهاكات التي جرت في انتخابات مجلس الشعب الماضية وقالت الحركة أن النظام الحاكم لم يعد يجدي معه أحكام القضاء التي وصلت إلى أكثر من 1200 حكم قضائي ضد الحكومة ولم تنفذها الدولة واستبعاد أكثر من 400 مرشح لعضوية مجلس الشعب من التقدم للانتخابات ولذلك دعت الحركة كافة أنصارها بالإضافة إلى القوى السياسية المعارضة الأخرى إلى هذه التظاهرة وعلى سبيل متصل اصدر حزب العمل بيانا يتضامن فيه مع دعوة الحركة ويعلن انضمامه إليها في المظاهرة داعيا كافة أنصاره وأعضائه إلى التواجد أمام النائب العام في هذا اليوم موضحا أن هذه المظاهرة ليست مجرد وقفة لإثبات موقف وإنما لبدأ عصيان مدني شامل يطيح بنظام الرئيس مبارك الذي يحاول أن يفرض التوريث بالقوة رغم عن انف الشعب المصري " حسب وصف البيان "