تركى الفيصل.. يجب مساعدة الشعب الإسرائيلى

دعا الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات السعودي، وسفير المملكة الأسبق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ضرورة "دعم ومساعدة" الشعب الإسرائيلي في إختيار "طريق الديمقراطية"، بدلاً من "الفصل العنصري."وأشاد الأمير السعودي، الذي يتولى حالياً رئاسة المجلس الاقتصادي بالمملكة، في كلمته أمام "حوار المنامة"، المنعقد حالياً بالعاصمة البحرينية، بما جاء في خطاب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي ألقاه في وقت سابق أمام المنتدى الأمني، والذي دعا خلاله الإسرائيليين إلى "الاختيار بين الديمقراطية، أو الفصل العنصري."كما دعا الفيصل إيران إلى "التعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لتبديد كل المخاوف" بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى الاقتراح، الذي طرحه وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بإنشاء "بنك نووي"، واصفاً إياه بأنه "يعطينا الفرصة للتحذير من تجارة وانتشار الأسلحة النووية."وتابع في هذا الصدد قائلاً إن "العالم فرض عقوبات على إيران، ولا أحد يريد مواجهه عسكرية، بل إن الإيرانيين أيضا متخوفين من ذلك"، كما شدد على ضرورة وضع ما أسماهما ب"الأمن الاقتصادي والأمن الإلكتروني" موضع اهتمام المجتمع الدولي، وليس فقط "الأمن العسكري."من جانبه، شدد وزير خارجية السويد، كارل بيلدت، على تعزيز مفهوم "الأمن الجماعي"، وليس فقط "الأمن الإقليمي"، وقال في آخر خطاب أمام "حوار المنامة" إن "العالم لا يمكن أن يكون في أمن حقيقي، بدون امن يعتمد على أمن التدفقات والحركة عبر الحدود، وحركة الطاقة والمعلومات عبر الحدود الدولية."وأضاف الوزير السويدي قائلاً إن "المنطقة هنا مختلفة، والتعاون الأمني ضروري، لاسيما في ظل وجود قرصنة في منطقة تمر فيها تدفقات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، بالإضافة إلى ظروف العمل والحياة للشباب في العالم، كما تعمل دول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت بمنظور أمني تحول إلى اقتصادي"، بحسب قوله.وكانت إيران قد نددت بموافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع إنشاء بنك عالمي للوقود النووي، ورأى في الاقتراح شكلاً من أشكال "الفصل العنصري النووي"، وذلك في تصعيد يأتي قبل يوم واحد على بداية جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والغرب حول الملف النوويوقال ممثل طهران في الوكالة، علي أصغر سطانية، إن الاقتراح الذي أقره مجلس حكام الوكالة الدولية لتوفير مخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب، الذي يمكن للدول الحصول عليه لأغراض سلمية وطبية دون الحاجة لتخصيب اليورانيوم على أراضيها، خطوة ترمي إلى "احتكار التكنولوجيا النووية."