منظمات المجتمع المدني تحصل على حكم بأحقيتها في مراقبة العملية الانتخابية

نجح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فجر اليوم فى الحصول على حكم من محكمة القضاء الادارى يؤكد على أن مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات حقا وليست منحه من اللجنة العليا للانتخابات حيث قضت بأحقية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في مراقبة ومتابعه انتخابات مجلس الشعب 2010، وقضت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وجاء في مبادىء الحكم:"إن الانتخابات العامة هي أهم صور ممارسة الديمقراطية وفيها يعبر الشعب عن إرادته ويمارس سيادته ويتعين إن تجرى في إطار أحكام الدستور والقانون بما يكفل حق كل مرشح وناخب دون تدخل من جانب جهة الإدارة لصالح حزب أو تيار سياسي معين على خلاف الإرادة الشعبية أو للتضييق على أيا من الأحزاب والمرشحين ولمراعاة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لذلك اخضع الدستور والقانون الانتخابات لأنواع من الرقابة منها رئاسة اللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة إدارية تتمتع بالحياد والاستقلال ورقابة من جانب المرشحين أنفسهم عن طريق مندوبين ووكلاء يحضرون عمليات الاقتراع والتصويت كما اخضع الانتخابات لرقابة منظمات المجتمع المدني المصرية والمتمثلة في الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان ولا يجوز حرمان تلك المنظمات متى تقدمت في الموعد المحدد إلى اللجنة العليا للانتخابات عن حقها في متابعة عمليات الاقتراع والفرز باعتبارها تمثل صوره من صور الرقابة الشعبية للانتخابات"
وتعود وقائع القضية إلى قيام الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بتقديم طلبات للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح مراقبة في الأوقات التي حددتها اللجنة حتى تتمكن من متابعة الانتخابات ضمن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذي يتكون منها ومن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، ومنذ تقديم الطلبات للجنة فى 1 نوفمبر 2010 وهى تمتنع عن التصريح لهم بالمراقبة، وقبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام توجه مندوب الائتلاف إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات للحصول على التصاريح فتم إبلاغه شفويا بأن طلبهم رفض أمنيا، وعندما طالب مندوب الائتلاف بالحصول على رفض مكتوب امتنعت اللجنة عن ذلك وتم استخدام القوة فى مواجهته لإخراجه من مقر اللجنة العليا للانتخابات.
هذا وقد رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم الهام ويعتبره انتصارا جديدا لمنظمات المجتمع المدني، وتأكيدا لحقها في ممارسة أعمالها، وترسيخا لدورها في الرقابة على نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية باعتباره عملا وطنيا يجسد صوره من صور الرقابة الشعبية.