القضاء الإداري: مراقبة المجتمع المدني للانتخابات حقا وليس منحه من اللجنة العليا

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي اليوم الأربعاء بأحقية منظمات المجتمع المدني في مراقبة الأنتخابات وقالت المحكمة ان مراقبة منظمات المجنمع المدني للإنتخابات حقا وليس منحة من اللجنة العليا للإنتخابات مؤكده علي أن الإنتخابات العامة هي أهم صور ممارسة الديمقراطية وفيها يعبر الشعب عن إرادته ويمارس سيادته ويتعين إن تجرى في إطار أحكام الدستور والقانون بما يكفل حق كل مرشح وناخب دون تدخل من جانب جهة الإدارة لصالح حزب أو تيار سياسي معين على خلاف الإرادة الشعبية أو للتضييق على أيا من الأحزاب والمرشحين ولمراعاة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لذلك اخضع الدستور والقانون الانتخابات لأنواع من الرقابة منها رئاسة اللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة إدارية تتمتع بالحياد والاستقلال ورقابة من جانب المرشحين أنفسهم عن طريق مندوبين ووكلاء يحضرون عمليات الاقتراع والتصويت .
كانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تقدمت بطلبات للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح مراقبة في الأوقات التي حددتها اللجنة حتى تتمكن من متابعة الانتخابات ضمن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذي يتكون منها ومن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، ومنذ تقديم الطلبات للجنة فى 1 نوفمبر تم تجاهل طلبهم ، وقبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام توجه مندوب الائتلاف إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات للحصول على التصاريح فتم إبلاغه شفويا بأن طلبهم رفض أمنيا ، وعندما طالب مندوب الائتلاف بالحصول على رفض مكتوب امتنعت اللجنة عن ذلك وتم استخدام القوة فى مواجهته لإخراجه من مقر اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي أثر ذلك أقامت الجمعية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات بالسماح لهم بمراقبة العملية الأنتخابية ، ومن جهته رحب خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم ووصفه بالهام وأعتبره انتصارا جديدا لمنظمات المجتمع المدني، وتأكيدا لحقها في ممارسة أعمالها، وترسيخا لدورها في الرقابة على نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية باعتباره عملا وطنيا يجسد صوره من صور الرقابة الشعبية .