القضاء الاداري: مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات حق وليست منحه

نجح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فجر اليوم في الحصول علي حكم من محكمة
القضاء الاداري يؤكد علي أن مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات حقا وليست منحه من اللجنة العليا للانتخابات حيث قضت بأحقية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في مراقبة ومتابعه انتخابات مجلس الشعب 2010، وقضت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وجاء في مباديء الحكم:
"إن الانتخابات العامة هي أهم صور ممارسة الديمقراطية وفيها يعبر الشعب عن إرادته ويمارس سيادته ويتعين إن تجري في إطار أحكام الدستور والقانون بما يكفل حق كل مرشح وناخب دون تدخل من جانب جهة الإدارة لصالح حزب أو تيار سياسي معين علي خلاف الإرادة الشعبية أو للتضييق علي أيا من الأحزاب والمرشحين ولمراعاة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لذلك اخضع الدستور والقانون الانتخابات لأنواع من الرقابة منها رئاسة اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة إدارية تتمتع بالحياد والاستقلال ورقابة من جانب المرشحين أنفسهم عن طريق مندوبين ووكلاء يحضرون عمليات الاقتراع والتصويت كما اخضع الانتخابات لرقابة منظمات المجتمع المدني المصرية والمتمثلة في الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان ولا يجوز حرمان تلك المنظمات متي تقدمت في الموعد المحدد إلي اللجنة العليا للانتخابات عن حقها في متابعة عمليات الاقتراع والفرز باعتبارها تمثل صوره من صور الرقابة الشعبية للانتخابات"
وتعود وقائع القضية إلي قيام الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بتقديم طلبات للجنة العليا للانتخابات للحصول علي تصاريح مراقبة في الأوقات التي حددتها اللجنة حتي تتمكن من متابعة الانتخابات ضمن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذي يتكون منها ومن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، ومنذ تقديم الطلبات للجنة في 1 نوفمبر 2010 وهي تمتنع عن التصريح لهم بالمراقبة، وقبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام توجه مندوب الائتلاف إلي مقر اللجنة العليا للانتخابات للحصول علي التصاريح فتم إبلاغه شفويا بأن طلبهم رفض أمنيا، وعندما طالب مندوب الائتلاف بالحصول علي رفض مكتوب امتنعت اللجنة عن ذلك وتم استخدام القوة في مواجهته لإخراجه من مقر اللجنة العليا للانتخابات.
وإذ يرحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم الهام ويعتبره انتصارا جديدا لمنظمات المجتمع المدني، وتأكيدا لحقها في ممارسة أعمالها، وترسيخا لدورها في الرقابة علي نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية باعتباره عملا وطنيا يجسد صوره من صور الرقابة الشعبية.