بعد شهور من اتهامات الخارجية الأمريكية بأنه بؤرة نشطة: المركز القومى للبحوث الجنائية يعد دراسة حول الإتجار بالبشر فى المجتمع المصرى

كشفت د. نجوى حسين خليل مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ان المركز يقوم حالياً بإجراء دراسة واسعة حول المشكلات المتعلقة بالإتجار فى البشر من خلال العديد من الظواهر كعمالة الأطفال وأطفال الشوارع والدعارة والاستغلال الجنسى وكذلك خدم المنازل وخاصة الأطفال وأيضاً زواج القاصرات من أثرياء العرب والاتجار بالأعضاء البشرية وزرع الأعضاء، بالإضافة إلى السعى لاقتراح استراتيجية للمواجهة والحد من هذه الظاهرة بكافة أشكالها حماية للأمن القومى المصرى وذلك بناء على طلب اللجنة التنسيقية الوطنية بوزارة الخارجية المصرية، وبدعم من مكاتب الأمم المتحدة.
وأضافت د. نجوى ان البحث يهدف إلى تحديد مشكلات الإتجار بالبشر، وأبرز أنماطه فى المجتمع المصرى كما يتناول أشكاله المختلفة، وتحديد مواطن الخطر، والسعى لوضع استراتيجية للمواجهة والحد منها. وقالت انه تم تحديد المفاهيم بناء على ما جاء فى بتروكول الامم المتحدة سنة 2000 والذى حدد صور واشكال الاتجار بالبشر، وقالت انه تم تقسيم البحث الى 5 محاور وتشكيل مجموعات عمل لكل بحث على حدى والذى من المقرر الانتهاء منه خلال عام.
وأكدت نجوى الى الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية لم يسلم منها المجتمع المصرى موضحة انه لا يمكن حصر هذه الظاهرة او تحديد رقم معين بشأنها حيث ان البحوث الاجتماعية تطبق على عينة ممثلة للمجتمع ويتم تحديد ابعاد واشكال واسباب الظاهرة.
مشددة على ضرورة التعامل مع الذين يتم القبض عليهم فى مثل هذه الجرائم على انهم الضحية وليس جانى او متهم لانه أجبر على فعل شىء رغما عنه وفقد حريته، مشيرة الى انه تم توقيع اتفاقية تعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ومكاتب المنسق المقيم للأنشطة التشغيلية لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية فى هذا الشأن.
يذكر ان الخارجية الأمريكية كانت منذ عدة قد أتهمت مصر بأنها أحد الدول النشطة فى مجال الإتجار بالبشر، وهو ما رفضته الحكومة المصرية وأعتبرته مبالغة، بينما رحبت منظمات المجتمع المدنى بهذا التقرير خاصة بعد ادراجه لزواج القاصرات من الأثرياء العرب كأحد صور الاتجار بالبشر للمرة الأولى.