رجال التطبيع والعلاقات الدافئة مع العدو الصهيونى (3): رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.. والكويز

هذا الرجل يذكرنا بعمرو موسى، وزير خارجيتنا الأسبق، والأمين الحالى لجامعة الدول العربية، فهو يملك قبولا لدى الكثيرين من العامة والبسطاء (ولن نقول السذج)، ويتم تلميعه إعلاميا وتقديمه على أنه نصير الفقراء، وحامى مصالح الشعب ضد المستغلين والمحتكرين، لذا لن نستغرب أن نجد مطرب السياسة الشعبية (شعبولا) يغنى يوما ما : أنا بكره إسرائيل، وبحب رشيد محمد رشيد، إيييه ... وستكمن المفارقة هنا فى أن رشيد لا يكره إسرائيل، ولا يمكن له أن يكرهها، كيف لا وهو قائد قاطرة التطبيع مع الصهاينة فى مصر حاليا ؟! تسلم الراية من يوسف والى، وعمرو موسى، وها هو يقفز خطوات كبرى فى تلك المهمة ...ويالها من مهمة !
جنسية بريطانية وثقة أمريكية
لم يكن اختيار رشيد محمد رشيد لوزارة التجارة الخارجية والصناعة عبثا، فالرجل يعلم جيدا المطلوب منه فى هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر، وتاريخه يؤهله جيدا، فعلاقته مع السادة فى الشمال قديمة وممتازة، وثقتهم به متينة، وهى الثقة التى دعت جورج بوش الرئيس الأمريكى السابق، لأن يبدى إعجابه بالرجل فى تصريحات نشرتها ال "وول ستريت جورنال " الامريكية، فى سبتمبر 2006، ويصفه بأنه واحد من مجموعة الإصلاحيين الشباب فى الحكومة المصرية، الذين يطمئن معهم بوش على مستقبل الديمقراطية فى مصر، ويبدو أنالأمريكيين يعرفونه جيدا منذ أيام دراسته فى الولايات المتحدة، فعلى مدار 13 عاما حصل رشيد على شهاداته العليا من الجامعات الأمريكية : دبلوم إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد‏ عام‏ 1983، دبلوم الإدارة الاستراتيجية من جامعةMIT 1993، دبلوم الإدارة العليا من معهد هارفارد لإدارة الأعمال – جامعة هارفارد 1996 .
وعزز من الثقة الأمريكية فى الرجل، ارتباطه بالمصالح الاقتصادية والسياسية الغربية طوال مشواره الاقتصادى والسياسى، فقد كان عضوا فى مجلس إدارة واحدة من الشركات متعددة الجنسيات (يونيليفر العالمية التى لها استثمارتها فى إسرائيل )، ورئيسا لمجلس إدارتها فى الشرق الأوسط (يونيليفر مشرق)، وعضوا فى مجلس إدارة بنك HSBC، ووصلت الثقة به لاختياره سنة 2000 قنصلا فخريا لدولة هولندا بالإسكندرية، وقنصلا فخريا لدولة البرازيل بالإسكندرية، ورئيسا لأول مجلس أعمال مصرى هولندى فى مارس 2003، وعضوا فى المجلس الرئاسى المصرى الأمريكى، وعضوا باللجنة الاستشارية للحكومة التركية، وعضوا فى المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس)، وعضوا فى مجلس إدارة الجمعية المصرية الأوروبية بجامعة القاهرة، ولأن الرجل يحمل الجنسية البريطانية، ويعتبرونه مواطنا بريطانيا صالحا، فقد تم اختياره عضوأ فى مجلس إدارة الغرفة المصرية البريطانية التجارية .
كل هذه المؤهلات، التى عززها بعضويته فى لجنة سياسات الحزب الوطنى، وجمعية جيل المستقبل التى يرأسها جمال مبارك، جعلت الطريق أمامه مفروشا للعضوية فى حكومة رجال الأعمال التى تحكم مصر حاليا، وأن يتبوأ فيها أهم وأخطر المناصب، التى تعينه على خدمة أصدقائه، وأن يكون اسمه مطروحا لرياسة الوزارة، فى حال البحث عن بديل لأحمد نظيف .
والحقيقة أن الرجل لم يخب الظن فيه، ولم يخذل أصدقائه، فبعد خمسة أشهر من تعيينه فى وزارة التجارة الخارجية والصناعة، كان يوقع اتفاقية الكويز.
الكذب والتضليل
كانت الكويز على رأس الأجندة التى جاء رشيد محمد رشيد لتنفيذها، ورغم ذلك فقد حاول التنصل منها فى البداية، ففى أول مؤتمر صحفى عقده عقب توليه الوزارة، نفى الرجل أن يكون للحكومة أى دخل فى "محاولات القطاع الخاص إبرام الاتفاقية"، وقال فى تصريحاته إن رجال الأعمال هم الذين يتفاوضون مع الجانب الأمريكى حول "الكويز"، والحكومة لا شأن لها بهذا الأمر !!
والحقيقة أن هذا ادعاء باطل، فمسئولية الحكومة عن الاتفاقية، لا شك فيها، وحماس رشيد وإخوانه من الوزراء ورجال الأعمال للاتفاقية واضح لا لبس فيه، ويمكن التدليل على ذلك ببساطة، ودون مجهود كبير:
فالوزير الذى قال إن الاتفاقية لا شأن للحكومة بها، هو نفسه الذى صرح يوم توقيع الاتفاقية بأنها خطوة نحو تعزيز العلاقات المصرية الإسرائيلية !
لا ننكر الضغوط التى قام بها رجال أعمال أمثال جلال الزوربا وعلاء عرفة على الحكومة لتوقيع الاتفاقية، ولكن منذ متى تستجيب الحكومة للضغوط، ما لم تكن متوافقة مع سياساتها العامة وخططها ؟ وهؤلاء الضاغطون من رجال الأعمال هم صنيعة الحكومة ورجالها فى النهاية، يمكن لها أن تتجاهل ضغوطهم تلك إن شاءت ! وبالنسبة لرشيد محمد رشيد فقد ساهم فى تلك الضغوط حين عين جلال الزوربا رئيسا لاتحاد الصناعات فى نوفمبر 2004، رغم الاعتراضات الواسعة على الزوربا، المعروف بالتطبيع مع إسرائيل، ومصلحته المباشرة فى توقيع الكويز .
عقب تولى رشيد الوزارة، أعدت الوزارة دراسة عن الكويز وفوائدها المتوقعة للاقتصاد المصرى، وقد حفلت بكم كبير من المغالطات والمبالغات، بغرض الترويج للاتفاقية، ودفع أصحاب القرار، ووسائل الإعلام لقبولها، وهذا ما ينفى حديث الوزير عن حياد الوزارة وأنها ليست الأب الحقيقى للكويز .
فى أكتوبر 2006، وبعد عامين من توقيع الاتفاقية، أصدر الوزير تعليماته لرجال الأعمال والشركات العاملة تحت مظلة الكويز، بعدم انتقاد الاتفاقية، أو تسريب أى أخبار حول تجاوزات الطرف الإسرائيلى، كما اصدر قرارا لوحدة الكويز بالوزارة بعدم إصدار أى معلومات متعلقة بالاتفاقية، وكان لهذا التعتيم أسبابه، فقد كان التوتر مخيما على المنطقة عقب انتصار حزب الله على الصديق الإسرائيلى، وبالنسبة للرجل شخصيا، فقد كان يعتبر أى هجوم على الكويز هجوما عليه شخصيا، يعطل مسيرته، ويقلل من كلمات المدح التى وجهها له جورج بوش فى التصريحات التى أشرنا إليها، وهذا كله بالطبع يؤكد المسئولية الشخصية، والوظيفية للرجل عن الاتفاقية .
مؤخرا، وتحديدا الأسبوع الماضى (10/6/2009)، وفى مزيد من الاعتراف بالمسئولية عن الكويز، والتمسك بها، أعلن الوزير الهمام أن ملف الكويز لا يزال يحظى باهتمام وزارته، فلن يُنقل إلى غرفة التجارة الأمريكية، أو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المقرر تشكيله فى الفترة المقبلة، فالرجل متمسك بالكويز وملفها، ولا يريد لها أن تبتعد عن رعايته وإشرافه الشخصى.
شريك فى المسئولية
يقول حسنو النوايا إن الرجل فى النهاية موظف، وينفذ سياسة عليا هو مأمور به، وأن المسئولية تقع على من أوكلوا له مهمة الكويز، وكان يمكن أن نصدق ذلك لولا الأدلة التى أوردناها وأثبتت حماس الرجل وإخلاصه للكويز، ذات الخطر الاقتصادى والسياسى الكبير على مصر، فمن يفعل شيئا مكرها لا يؤده بهذا الحماس والإخلاص، وهو فى النهاية جاء لمقعد الوزارة من صفوف رجال الأعمال، ويمكنه أن يعود إليهم ويترك الوزارة إن وجد نفسه مكرها على فعل شيء يخالف مبادئه وضميره !
لا ننكر أن المسئولية الكبرى تقع على منظومة التطبيع كلها فى النظام المصرى، ولكن الرجل أثبت عبر تاريخه، وواقعه، أنه ركن من أركان تلك المنظومة، وأنه يعمل بهمة من أجل تعزيز العلاقات المصرية الإسرائيلية، وأنه جاء للوزارة ومعه الكويز، وربما بقى فى جعبته ما هو أخطر ..