أعلن د. فتحي سرور رؤيته لكافة القضايا المطروحة علي الساحة السياسية وكذا الإنتخابات البرلمانية القادمة وقضايا الإنتخابات رافضا تدخل الجهات الأجنبية في مراقبة الإنتخابات وذكر مرحبا بأية ملاحظات من أي جهة في ظل الإشراف القضائي المتمثل في اللجنة العليا للإنتخابات . واليكم نص الحوار.. بعد أيام يبدأ ماراثون الإنتخابات دون إشراف قضائي داخل اللجان وسط تشكيك من قوي المعارضة في نزاهة العملية الإنتخابية ما تعليقكم ؟ الدكتور سرور الدستور حدد طرق إجراء الإنتخابات وسبل حمايتها حيث هناك لجنة محايدة تشرف علي الانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وهذه اللجنة لا تتلقي تعليمات من الحكومة كما توجد لجان عامة مكونة من قضاة يشرفون علي الإنتخابات في كل دائرة وبالتالي فالقضاء ما زال يشرف علي الإنتخابات وان حدثت تجاوزات بسبب بعض المرشحين فذلك طبيعي لان سلوك المرشحين قد ينطوي علي بعض التجاوزات ولكن علي اللجنة العليا الأخذ بملاحظات اللجان العامة وبعد الفحص والتحقيق في الشكاوي أن تصوب الأخطاء التي تراها مؤثرة في النتيجة هذا بالإضافة إلي أن باب مجلس الدولة مفتوح ليطعن في هذه الشكاوي أما الطعون في القرارات المتعلقة بالانتخابات فتنظر أمام محكمة النقض وبالتالي فان كافة الضمانات كفلها الدستور والقانون وماذا عن مطالبة بعض الجهات الحقوقية بمراقبة الإنتخابات ؟ لكل دولة سيادة وسيادة الدولة تأبي ألا يتدخل فيها أحد وقد كفل القانون للجنة العليا للإنتخابات أن تحدد من تراه لمتابعة الإنتخابات وملاحظاتها ولا أقول مراقبتها فالرقابة تعني الفحص والمراجعة وهو ما لا تمليه إلا سلطة عليا. ترشيحات الوزراء اّثارت جدلا كبيرا خاصة أن بعضهم يستخدم إمكانيات الدولة بما يخل تكافؤ الفرص فما رأيكم في ذلك؟ الدستور يسمح للوزراء بترشيح أنفسهم في مجلس الشعب وبالتالي فان ما تم مطابق للدستور وقد أكد الحزب الوطني أن الجميع متساوون أمام القانون وبالتالي فان الوزراء المرشحين شأنهم في ذلك شان جميع المواطنين ولا ننكر حق الوزراء طالما الدستور سمح بذلك. قوبلت كوتة المرأة بإعتراضات عديدة لأن البعض يري في ذلك تمييزا ماذا ترون في ذلك ؟ حدد الدستور أن يكون للمرأة نظام خاص لمدة عشر سنوات يقصد تمكينها من الحصول علي فرصة اكبر في الحياة البرلمانية فهي لا تجد فرصتها في الإنتخابات والسنوات العشر التي تم تحديدها عبارة عن فترة تمرين وتمكين لها لبناء قدراتها فإذا مضت عشر سنوات ونجحت التجربة فان المرأة ستنافس الرجل بقوة ومن هنا يتضح مدي قدرة المرأة علي تمثيل الشعب. إستخدام الخطاب الديني في منظومة الإنتخابات وإعتماد المرشح علي مرجعيات دينية في القيام بالعمل السياسي ما رأيكم في ذلك؟ الشعارات الدينية تفصح عن قيام المرشح بممارسة العمل السياسي وفق مرجعية دينية وهو أمر أصبح محظورا لأنه يثير البلبلة والفوضى في الأمة ويؤدي إلي تداعيات خطيرة تؤثر علي أمن البلاد.