استنكار واسع لقرار الحكومة المقالة بإغلاق مقر نقابة الصحفيين بغزة

تواصلت نداءات التنديد والاستنكار لقرار الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إغلاق مقر نقابة الصحفيين في القطاع حتى إشعار آخر، ودون إبداء الأسباب.
وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ذكرت الثلاثاء الماضي أن وزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة أغلقت مقر النقابة بغزة، واستدعت عددا من أعضاء الأمانة العامة للنقابة وأجرت تحقيقا معهم.
وأكدت مصادر أمنية ل"مصر الجديدة" أن عناصر من الداخلية أبلغوا أعضاء النقابة شفويا بالقرار دون أي اقتحام يذكر أو استدعاء لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمانة العامة.
ولم يتسن ل"مصر الجديدة" الحصول على أي تعليقات من الداخلية المقالة حول أسباب الإغلاق، والتي لم يفصح عنها البلاغ الشفوي الذي وجه لأعضاء النقابة.
وناشد اتحاد الصحفيين العرب والشبكة العربية لحقوق الإنسان والعديد من الشبكات والاتحادات والتجمعات الصحفية الفلسطينية والعربية بإلغاء قرار الإغلاق، والتراجع الفوري عنه، باعتبار أنه مساس واضح بالحريات الصحفية في غزة
وأوضح يوسف الأستاذ، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين في تصريح سابق "أن إغلاق المقر تم دون إبداء أسباب وحتى إشعار آخر ".
من جانبها نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نقيب الصحفيين المنتخب في الضفة الغربية المحتلة عبد الناصر النجار انتقاده لهذه الخطوة التي عدّها تأكيدا من سلطة "حماس" في قطاع غزة على مواصلة انتهاك حقوق الإعلام.
يشار إلى أن النقابة كانت أجرت انتخابات لهيئتها القيادية قبل أقل من عام شاركت فيها حركة فتح وبعض فصائل اليسار، بمقاطعة واسعة من قبل فصائل وأطر صحفية كثيرة، حزبية ومستقلة، على الساحة الفلسطينية، نجم عنها انقسام واضح في الساحة الإعلامية الفلسطينية في الضفة وغزة.