اتهام مدير محميات مجلس الوزراء بتقاضي رشوة مقابل بيع أرض داخل محمية طبيعية

قررت نيابة جنوب الجيزة تجديد حبس مدير الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء، وصاحب شركة استثمار واستصلاح أراضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهما بطلب الأول من الثاني رشوة 100 ألف جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض تابعة للمحميات الطبيعية.
وأنكر المتهم الأول مدير عام المحميات واقعة الرشوة، وأكد أنه لم يأخذ أي مبالغ مالية بل كان يقوم بعمله، وأنهى له الإجراءات فقط، بينما اعترف المتهم الثاني صاحب الشركة بأنه عرض الرشوة على المتهم مدير عام المحميات في مقابل تخصيص له قطعة أرض من جهاز المحميات الطبيعية لاستثمارها، وأضاف صاحب الشركة أنه أثناء مقابلته في قهوة بلدي ألقي القبض عليه وكان بحوزته الرشوة.
كشفت تحقيقات النيابة التي باشرها أحمد عطية، مدير نيابة الأموال، بإشراف القاضي مجاهد علي مجاهد المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أنه وردت معلومات إلى الرقابة الإدارية تقيد أنه طلب المتهم صاحب شركة الاستثمار من المتهم مدير عام المحميات تخصيص قطعة بغرض استثمارها، فطلب منه المتهم مدير الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بإعداد مستندات له تفيد أن نشاط الشركة لا يؤثر على أي أثر بيئي موجود في المحميات الطبيعية.
وأضافت التحقيقات أن المتهم مدير الإدارة أخذ 35 ألف جنيه من المتهم صاحب الشركة كمقدم رشوة، واتفقا على 100 ألف جنيه باقي الدفعة الثانية من الرشوة، فراقبت الرقابة الإدارية هاتفي المتهمين وصورتهما بالصوت والصورة أثناء تقاضيهما الرشوة.
وقد ألقي القبض على المتهمين أثناء تقاضيهما الرشوة، وعثر مع المتهم الأول على مبلغ 20 ألف جنيه ومع المتهم الثاني إيصال أمانة قدره 80 ألف جنيه.