حبس مدير المحميات الطبيعية بمجلس الوزراء 4 أيام بتهمة الرشوة

قررت نيابة الأموال العامة حبس مدير الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء، وصاحب شركة استثمار واستصلاح أراض أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بطلب الأول من الثاني رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض تابعة للمحميات الطبيعية، كانت معلومات قد وردت إلي هيئة الرقابة الإدارية بقيام المتهم الأول بطلب مبالغ مالية من الثاني مقابل قيامه بإعداد مستندات تفيد أن نشاط الشركة التي يملكها لا يؤثر علي البيئة وليس له أثر بيئي سلبي علي المحميات الطبيعية للموافقة علي الطلب المقدم منه لتخصيص قطعة أرض من جهاز المحميات الطبيعية بغرض استغلالها كمشروع استثماري.
وبعد استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات قام رجال الرقابة الإدارية بتصوير الواقعة بالصوت والصورة وتم إلقاء القبض علي المتهمين.