مجلس الوزراء يناقش مشاركة القطاع الخاص فى صيانة المجارى المائية

أعلن الدكتور محمد نصر علام وزير الرى والموارد المائية ان الوزارة انتهت من وضع مشروع قانون المشاركة فى إدارة الموارد المائية والذى ينظم مشاركة المنتفعين والقطاع الخاص فى إدارة وتطوير وصيانة المجارى المائية المخصصة للرى أو للصرف الزراعى مشيرا الى ان سيتم مشاركة المستثمرين فى مشروعات تنمية الموارد المائية بكافة أنواعها بدءا من مياه النيل ومياه الامطار والسيول والمياه الجوفية بالاضافة الى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى بعد معالجتها و إقامة محطات تحلية مياه البحار ومياه الآبار الجوفية شبه المالحة.
وأشار علام الى أن مشروع القانون الجديد يشمل سبع عشرة مادة تمت إحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى مع بداية الدورة البرلمانية القادمة، ويعالج القانون ثلاثة مستويات من المشاركة يتمثل اولهما فى تشجيع إنشاء روابط مستخدمى المياه فى الأراضى القديمة المرورية على المجارى المائية والآبار العامة للتتولى تحت مراقبة وإشراف الوزارة عمليات ادارة التشغيل وصيانة تلك المجارى ومنشآت الرى والصرف الواقعة بزمام هذه الروابط.
وينظم المستوى الثانى نظم تعهد القطاع الخاص المشترك والأهلى بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منشاة الرى والصرف وفقا لطرق الإسناد التى تنص عليها قواعد المناقصات والمزايدات العامة للدولة وتحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والرى والتى تطلع بوضع أسس تقديم الخدمة للمنتفعين وتقدير الرسوم المستحقة عليهم وطرق تحصيلها منهم.
وأوضح علام أن المستوى الثالث الذى يستخدمه مشروع القانون الجديد هو المشاركة فى إدارة الموارد المائية بنظام الالتزام والذى يجوز منحه وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنمية وحسن إدارة الموارد المائى للمستثمرين المصريين ليقوموا بتصميم وتنفيذ وإدارة أى من شبكات الرى العمومية أو منشاتها الحيوية وتحت الإشراف القانونى والمتابعة الفنية والمالية لوزارة الرى.