مشروع قانون يثير المخاوف من خصخصة مياه النيل والأمطار والآبار

فى خطوة من المرجح أن تعيد الحديث عن مشروعات وزير الرى لخصخصة المياه، أعدت وزارة الموارد المائية والرى مشروع قانون «المشاركة فى إدارة الموارد المائية»، يتيح للقطاع الخاص الدخول بكل «ثقله» فى قطاع الرى ومياه النيل، بداية من تطوير الشبكات القديمة، مرورا بتنفيذ وإدارة شبكات الرى العمومية ووصولا بدخول المستثمرين فى تنمية الموارد المائية بجميع أنواعها، بما فى ذلك مياه النيل والأمطار والسيول والمياه الجوفية.
وحسب بيان صحفى صدر عن الوزارة، فالقانون ينظم مشاركة المنتفعين والقطاع الخاص فى إدارة وتطوير وصيانة المجارى المائية المخصصة للرى أو الصرف الزراعى، كما يشجع القانون دخول المستثمرين فى مشروعات تنمية الموارد المائية بجميع أنواعها، بدءا من مياه النيل ومياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، إلى جانب إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى، بعد معالجتها، وكذا إقامة محطات تحلية مياه البحار ومياه الآبار الجوفية شبه المالحة.
مشروع القانون الجديد الذى يحوى ستة فصول و17 مادة تمت إحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره؛ تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى مع الدورة البرلمانية المقبلة.
ووسط تخوفات من دخول القطاع الخاص فى قطاع الرى الحيوى، وفى مياه النيل، أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى، أن مشروع القانون يعالج ثلاثة مستويات من المشاركة، يشمل تشجيع إنشاء روابط مستخدمى المياه فى الأراضى القديمة المروية على المجارى المائية والآبار العامة، لتتولى تحت مراقبة وإشراف الوزارة عمليات إدارة تشغيل وصيانة تلك المجارى ومنشآت الرى والصرف الواقعة بزمام هذه الروابط، كما يشمل وضع نظم تعهد القطاع الخاص المشترك والأهلى بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منشآت الرى والصرف وفقا لطرق الإسناد التى تنص عليها قواعد المناقصات والمزايدات العامة للدولة، وتحت إشراف ومتابعة وزارة الرى حسب البيان الصحفى الصادر أمس عنها التى تضطلع بوضع أسس تقديم الخدمة للمنتفعين وتقدير الرسوم المستحقة عليهم وطرق تحصيلها منهم.
وأوضح الوزير أن المستوى الثالث الذى يستحدثه مشروع القانون هو المشاركة فى إدارة الموارد المائية بنظام «الالتزام»، الذى يجوز منحه وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنمية وحسن إدارة المورد المائى للمستثمرين المصريين ليصمموا وينفذوا ويديروا أيا من شبكات الرى العمومية أو منشآتها الحيوية، تحت إشراف قانونى ومتابعة فنية ومالية من الوزارة.
تساؤلات عديدة تركها البيان الإعلامى، وفى مقدمتها صيغة «الإشراف» وقيمة «الرسوم المستحقة» دون إجابة.
وعلق الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى السابق، على «هجمة» القطاع الخاص قائلا: إنه سبق أن أنهى مشروع قانون للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتم عرضه على مجلس الشعب، إلى أن جاء الوزير الحالى وسحبه وأدخل بدلا منه خمسة قوانين جديدة.
وأوضح: «تصورنا فى هذا المشروع لم يكن إشراك القطاع الخاص بل القطاع الأهلى والريفى، بحيث يتم إنشاء روابط بين المزارعين ويدار من خلال مجلس إدارة يتم انتخابه، وليس للقطاع الخاص، أما المشروعات القومية التى تشمل إدارة الموارد المائية والتحكم فى مياه الأمطار والنيل فمن حق الدولة أن تتصرف فيها، وألا تشرك القطاع الخاص فى المشروعات القومية».
وأضاف أنه ضد خصخصة المشروعات التى تحمل تلك الصيغة، لأنها من المحتمل العبث بها وتوجيهها لصالح المستثمر وضد مصالح الدولة فى الوقت نفسه.