أفادت مصادر دبلوماسية فى جنيف الثلاثاء أن الولاياتالمتحدة تعمل بالتعاون مع مصر على إعداد مشروع قرار يتعلق بحرية التعبير لعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فقد التقى دبلوماسيون أميركيون ومصريون الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع نص من المقرر أن يرفع قبل مساء الجمعة إلى مكتب سكرتارية مجلس حقوق الإنسان. وقال دبلوماسى أوروبى معلقا على هذا التعاون بين مصر والولاياتالمتحدة "إنه أمر جيد أن تعمل الولاياتالمتحدة مع مصر على أحد المواضيع الأكثر صعوبة المعروضة على مجلس حقوق الإنسان." ويؤكد دبلوماسيون أن مشروع القانون هذا الذى حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه سيلقى على الأرجح موافقة إجماعية من قبل أعضاء المجلس ال47. ويدين مشروع القانون "أى مظهر كراهية على أساس قومى أو عرقى أو ديني" دون الإشارة إلى مفهوم "القدح بحق الأديان" الذى تطالب به دول إسلامية وترفضه الدول الغربية. ويشدد مشروع القرار أيضا على ضرورة حماية تعددية الأخبار، واحترام حرية الصحافة وحماية الصحافيين ومصادرهم. وأفاد مصدر دبلوماسى غربى أن "هناك دلالة رمزية مهمة" أن يكون هذا النص الأول من إعداد أميركى ومصري. وكان الرئيس باراك أوباما قد أعلن من القاهرة فى يونيو/حزيران الماضى أنه يريد "انطلاقة جديدة بين المسلمين والولاياتالمتحدة" داعيا إلى "إنهاء هذه الحلقة من الحذر والفرقة" بين الطرفين. وفى أغسطس/آب الماضى زار الرئيس حسنى مبارك العاصمة الأميركية وبحث مع أوباما سبل تحريك عملية السلام فى الشرق الأوسط. وأخذت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان على الحكومة الأميركية التساهل مع مصر بالنسبة لملف حقوق الإنسان.