د. يحيي الجمل : الفساد هو أقوى مؤسسة في مصر - جورنالى

أستضاف الإعلامي احمد منصور مقدم برنامج "بلاحدود" على فضائية الجزيرة القطرية الدكتور يحي الجمل أستاذ القانون الدستوري المصري وأدار حواراً ساخناً معه حول أوضاع الدساتير في الدول العربية، ومن خلال الحوار نحاول القاء الضوء على ابرز النقاط التى جاءت به.
استهل مقدم البرنامج حديثه مع د. الجمل بالكلام عن ماهية الدستور وشرح الضيف ذلك قائلا:" ان الدستور يحدد ويقنن سلطات الدولة واختصاصتها وعلاقتها ببعضها وعلاقتها بالمواطن العادى وحقوق المواطن العادى فى مواجهة سلطات الدولة."
وعن الغاية من وضع الدساتير قال الجمل": إن الدستور وضع لتقييد ولجم السلطة لحساب الحرية ليصب بالتالى في صالح المواطن الذى يعتبر هو المقصود من ذلك، وقد قام الفرنسيون بتسمية هذه الوضعية ب "فن الموائمة بين السلطة" بمعنى اوضح ان السلطة تعتبر هى الضرورة والحرية هى غاية."
واضاف د. الجمل :" عندما وضع الدستور فى بلادنا فللاسف الشديد كان فى بدايته جيدا ولكن مع اتساع رقعة الوطن العربي حدث تعديل للأسوأ، ومصر خير دليل على ذلك فهى رائدة فى التعديلات الى الاسوأ على المستوى العربي، أى اذا كثر عندها الخير كثر فى الوطن العربي، واذا كثر عندها الشر كثر فى الوطن العربي."
وتابع:" ان الوضع الحالى فى مصر يسوده السوء والفساد وقد ذكرت فى المعهد القومى للتخطيط بأن اقوى مؤسسة فى مصر هى مؤسسة الفساد فقد وصل للجامعة وللقضاء، وما حدث فى التعديلات الدستورية الاخيرة هو عين الفساد وقد اسميتها جريمة دستورية مثال ذلك المادة 76 ، حيث تم كتابتها فى أربع صفحات وهذه المادة ليس لها نظير فى كل دساتير العالم من حيث سوء الصياغة وطولها ولا فى الاهداف التى تتبناها فلا يوجد فى دساتير العالم مادة تأخذ كل هذا الحيز مقارنة بالمواد الاخرى فى العالم الموجزة والمختصرة والتى لا تتعدى السطرين."
واوضح:" تحولت هذه المادة الى موضوع انشاء سخيف فمن خلال هذا الكم لايوجد سوى سطر ونصف هو فقط الذى يمكن ان نعتبره دستورا و ينص على أن:" يتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب العام المباشر، فهذه المادة لاتنتهى الى هدفها المعين وهى ان لا يتولى رئاسة جمهورية فى الدولة الا شخص معين وهذا يعتبر خطيئة دستورية."
وعن كيفية حماية الدساتير من العبث قال الجمل:" الحماية تكون بقوة الرأى العام لانه هو الحامى الحقيقى للدستور فهو يؤمن بدوره، بمعنى اذا فسد الدستور وفسد جهاز الحكم فسد كل شىء، وتلقائيا سيلجأ الجميع لكل ما هو غير قانوني، محذراً من مايسمى بالفساد المتبجح لانه (لايدارى نفسه)."
وفى رده على سؤال: هل تقتضي الحاجة وجود دستور يقيد اطلاق يد الحاكم بهذا الشكل قال المستشار :" الوضع الحالي ضد الدستور وفكرة وجوده، فقد تم وضع القانون عام 1958 ولم يحدث اى تغييرات الا عام 2008، ولم يحدث هذا فى أي تاريخ حتى التاريخ الفرنسي نفسه ان ظل حاكم مدتين حتى شارل ديجول العظيم نفسه."
وأردف الجمل :" إن وضع دستور من اجل بقاء الحاكم حتى الموت يطلق عليه عدم اكتراث وعدم احترام لفكرة النص الدستوري لان فكرة سيادة القانون ليست موجودة كما انها غير مختلطة بحياة الناس.. مضيفا:" ان هناك تفريط من قبل الناس ومن قبل رجال القانون الذين أهانوا مصر، لذا فقد أهانهم الله وأنا قلت ذلك فى كتاباتى."
وعن أثر التزاوج بين السلطة ورأس المال وتفشي الفساد على وضع الدستور، قال الجمل:" هذا يجعلنا نردد مقولة ان حقيقة الدستور وفكرة سيادته غائبة وهذا عبث، واعتقد ان الدساتير وضعت لكى تلغى مايعرف ب "شخصنة" الدولة وهو ما يطبق عندنا، كما ان تراخى الشعب عن حماية الدستور فيعد حالة طارئة ولكنى اقول ان كلمة الحق لاتضيع ابداً".
وعن العلاقة بين نزاهة القضاء واستقلاله وبين احترام الدستور قال الجمل:" نعم هناك علاقة وثيقة لان احترام الدستور يعنى سيادة القانون فمن يقوم بذلك القاضي، فاذا غابت سيادة القانون واحترام الدستور غاب معها احساس القاضي بالطمأنينة وان ورائه دستور يحميه والعكس صحيح وبالنسبة للقضاء فى مصر فمازل هناك عملية تخريب منظمة ولها اخصائيين ومتخصصين من أجل هذا، ورغم ذلك فهو مازال متماسك والجسم الغالب سليم ويستعصي على الفساد ويقاوم التدخل ولكن للاسف الشديد جزء من اسلاف القضاء المصري كانوا قضاه عظام فى وقت من الاوقات وبدأوا فى الافساد فيما بعد."
وفى رده عن ابعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات قال:" النظام يقوم على قاعدة "لى كل شىء واقصي الناس جميعاً عن كل شىء" وهنا سيضعف فيه الامل يوما بعد يوم، لأنه يوجد نوع من النفاق فأغلب الدول تفتقد الشرعية الحقيقية في إدارة الناس فالدولة الحديثة تقوم على ادارة الناس."
وبالنسبة لتصدير الغاز لاسرائيل قال:" للاسف الشديد معاهدة السلام فرضت علينا بعض الامور وقد قيل عن هذا الموضوع انه تم بمقتضى القانون، ولكنى لست من المحبذين منح اسرائيل الغاز حتى تضرب غزة به وتضربنا به فيما بعد."
وعن موقع حقوق الانسان من الدساتير فى العالم العربي وتشكيل الاحزاب فى مصر قال الجمل :" حقوق الإنسان في اغلب بلاد الوطن العربي تهان، واولها الحق فى التعبير عن الحق السياسي مثل اقامة حزب، وهذا حق اصيل لابد ان يتوافر في اكبر وأقدم بلد عربي والقانون ارسى هذا الحق."
وتابع د. الجمل : "لا يوجد في مصر حزب واحد حقيقي، حتى حزب الحكومة نفسه، فقط انظر ماذا ترى عندما ترفع منه راية او مظلة رئيس الجمهورية ومظلة الامن فهو مثله مثل حزب الشيخ الصباحى اى وجود له."
واختتم الدكتور الجمل حديثه متمنياً عمل تعديل دستور حقيقى ضروري، يفتح مجال الحريات ويضع السلطة فى وضعها الطبيعى وفي الإطار الصحيح ليعيد لسيادة القانون معناه، مبدياً خشيته من ان تقع قارعة تكون اثارها بعيدة المدى ومدمرة وقال:" افيقوا فياليت كان فى يدى شىء فلا املك الا قلمي."
المعروف أن الدكتور يحيى الجمل يعد أحد أبرز خبراء الفقة الدستورى فى العالم العربي اذ شارك في صياغة عدد من دساتير الدول العربية منها قطر وارتيريا وجزر القمر، كما شارك فى اعداد الدستور المصري، وصدرت له مؤلفات عديدة منها ما يتعلق بالقانون والدستور والانظمة السياسية المعاصرة والقانون الدستورى الكويتي والنظام الدستورى المصري والقضاء الادارى والدستورى ونظرية الضرورة فى القانون الدستورى وحماية القضاء الدستورى للحق فى المساهمة فى الحياة ومؤلفات أخرى.