الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير والباحث الاقتصادي صرح الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير والباحث الاقتصادي إن تمويل المشروع النووي المقرر إنشاءه ففي مصر خلال الفترة القادمة يمثل قرار دولة وسلطة دولة بينما حكومة رجال الاعمال تقوم علي خطي ونهج الرؤية الامريكية تجاة المشروعات النووية. ويوضح أن الاقتصاد المصري لو تمت إعادة ترتيب أولوياته مرةً أخرى وإذا تم استغلال الموارد الاقتصادية بشكلٍ صحيح سيستطيع أن يمول هذا المشروع دون الحاجة إلى العامل الخارجي بقروض مشروطة يؤكد فاروق أن المشكلة في الأصل تكمن في أن المؤسسات الدولية لا تقرض إلا مَن يتوافر لديه إرادة سياسية قوية، وفي حالة رفض المؤسسات الدولية التمويل وتواجد إرادة سياسية قوية من الدولة فإن هذه المؤسسات تنصاع للموقف السياسي وتوافق تحت الضغط، أما النظام المصري فإنه أضعف من أن يقوم بعمل مشروع بهذا الضخامة، وهذا ما فعله من قبل عندما استخدم النظام حادثة تشرنوبل لوقف المشروع فهذا النظام يُقدِّم قدمًا ويؤخر قدمين في تنفيذ المشروع. ويرى أن كل الإجراءات التي تستخدمها اللجنة الموكلة لإنشاء المحطات النووية كلها إجراءات من أجل الاستهلاك المحلي فهذه الخطوات تم استخدامها منذ أكثر من 20 عاما. ويستكمل كلامه موضحًا أن النظام المصري موقفه في الداخل سيئ بعد أزمة انقطاع الكهرباء، فكان لا بد أن يصدر هذا القرار حتى يبدو لمواطنيه وكأنه مقدم على مشروع كبير ليعفي نفسه من التساؤلات..