مسئول سابق بالتأمينات: 90 مليار جنيه لا أحد يعلم مصيرها بسبب التلاعب في أموال التأمينات

قال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، في الندوة التي نظمتها لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات، في مركز دعم التنمية، إن النظام التأميني الحالي قادر علي الاستمرار، ودراسة المركز المالي تؤكد توازنه، لكن تدخلات وزارة المالية تجعله يعاني من العجز علاوة علي أن مستوي الأجور منخفض للغاية ولا يتناسب مع حركة الأسعار ومعدلات التضخم.
وأضاف أن النظام الحالي سيئ "ولكننا لا نريد تغييره بنظام حسابات الادخار، الذي يعتبر كنظام تأميني مكملا للنظام التأميني المضمون من جانب الدولة وما نريده هو رفع كفاءة النظام الحالي عن طريق تحديث الإدارة القائمة عليه".
وأوضح فاروق أن هناك ما يقرب من6 ملايين عامل في القطاع الخاص غير مؤمن عليهم خارج القانون 122 لسنة 1980، فضلا عن أولئك المؤمن عليهم بغير أجورهم الحقيقية.
وأعرب عن اندهاشه من بقاء المادة 181 من القانون 79 لسنة 1975، التي وصفها بالكارثة، وتنص علي أن قيمة الغرامة المفروضة علي المنشآت المخالفة في القطاع الخاص لا تزيد علي 100 جنيه.
وشدد عبد الخالق فاروق علي أن الأساس الاكتواري لنظام التأمينات الحالي في حاجة إلي إعادة نظر، لزيادة الأجر الأساسي والمتغير، مع تغليظ العقوبة علي الشركات المخالفة، والزام الحكومة بالرد النقدي لعائد الصكين اللذين استولت وزارة المالية علي أموالهما من التأمينات بسعر 17.6% وليس 8% أسوة بشهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي.
وقال فاروق إن الحكومة تخطط للاستيلاء علي أموال التأمينات منذ عام 2004، لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية الأساسية وسد العجز في الموازنة وسداد جزء من الدين المحلي العام الذي بلغ 615 مليار جنيه.
وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن مطالب تشديد العقوبة علي المنشآت المخالفة يجب أن تكون برفع قيمة الغرامة وليس إغلاق المنشأة لأن الإغلاق سيكون نوعا من العقاب للعاملين وليس لصاحب العمل.
وأكد أن الحكومة تتبع خطة زمنية لتصفية النظام الحالي للتأمينات، في ظل انتشار البطالة بين الشباب حتي بلغ عددهم 7.2 ميلون عاطل، وتشجيع المعاش المبكر عن طريق عمليات الخصخصة لأكثر من 450 ألف عامل.
وأوضح الميرغني أن مؤسسات القطاع الخاص لا تقوم بالتأمين علي إجمالي الأجر، ولكن علي الأجر الأساسي، الذي لا يمثل 20% من إجمالي دخل العامل..الأمر الذي سيؤدي إلي القضاء علي النظام التأميني الحالي المعروف باسم "التراكم الرأسمالي"، لمصلحة النظام الجديد المعروف باسم "الدفع عند الاستحقاق".
أما الدكتور محمد عطية سالم ،الأستاذ بجامعة القاهرة ووكيل أول وزارة التأمينات سابقا، فقال إن وزير المالية لم يثبت نجاحه في أي وزارة تولي مسئوليتها، بدءا من وزارة الاقتصاد، ثم الاقتصاد والتجارة الخارجية، وحتي وزارة المالية التي استولت علي أموال التأمينات والمعاشات التي تقدر ب 272 مليار جنيه، وأموال 673 صندوقا تأمينيا خاصا (استولت عليها وزارة الاستثمار بعد وزارة التأمينات ثم التخطيط).
وأكد أن أموال التأمينات كانت 362 مليار جنيه، ولكن تلاعب بعض الموظفين باعتبارهم خبراء مع وزير المالية يجعلهم يتعاملون مع الأمر علي أنه "سبوبة" فتآكل المبلغ إلي 272 مليار جنيه، بما يعني اقتطاع 90 مليارجنيه لا أحد يعلم مصيرها.
وأشار إلي أن د.محمد معيط، مستشار وزير المالية الحالي لشئون التأمينات،عمل في بريطانيا لأكثر من 15 عاما ويريد نقل التجربة البريطانية لمصر، علي الرغم من أن لكل مجتمع خصوصيته.