رئيس مركز الأمان النووى السابق: إدارة وزارة الكهرباء للمشروع النووى "زى الزفت"

"أعطونى 4 مليار جنيه و سأبنى محطة نوويه قدرة ألف ميجاوات بخبرات مصرية بدون الإستعانة بمسمار أجنبى ".. هكذا بدأ الدكتور فاروق عبد الرحمن رئيس مركز الأمان النووى السابق و خبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حديثه مع "الدستور الأصلى" منتقدا التعامل مع برنامج إنشاء المحطات النووية والذى وصفه ب" بالمتباطىء و غير السليم".
حيث يطالب فاروق بضرورة تعيين وزيراً للمحطات النوويه كما فعلت الدولة مع السد العالى يكون لديه خبرة بموضوع المحطات النووية وتكون لديه قدرات على تحمل المسئوليه ومراجعته فيها, و لكن نجد الآن مسئولية المحطات النوويه "تايهه " – على حد تعبيره – ما بين أشخاص غير متخصصين فلا يصح أن أجعل مسئولية إنشاء المحطات النوويه فى يد شخص لا يفهم سوى فى الميكانيكا أو الكهرباء.
و نبه رئيس مركز الأمان السابق أنه منذ إعلان الحزب الوطنى عن بدء البرنامج النووى عام 2007 و لم نصل إلى النقطه التى أنتهى بها برنامج الثمانينيات و التى كانت تقف عند حد خطاب بدء العمل لولا حادثة تشر نوبل, مما جعل الكثيرين من خبراء الطاقه النوويه لديهم تفاؤل حذر من إمكانية ظهور هذا البرنامج للنور.
ووصف الدكتور فاروق إسلوب إدارة وزارة الكهرباء للبرنامج النووى ب "زى الزفت " مؤكداً على لجوئها للكثير من الإجراءات غير السليمة من بينها الإستعانة بإستشارى نووى يؤكد تأصل "عقدة الخواجه لدى المسئولين المصريين حيث يقوم الخبراء النوووين فى فيينا بالتندر علينا فى أحد لقاءتى بهم قائلين " إنتوا عاملين زى اللى جاب واحد أعمى و بيطلعوا جبل" متسائلين" هو ما فيش فى مصر خبراء يقومون بما يفعله الإستشارى؟".
و يضيف خبير الوكالة الدولية أن إستشارى المحطات النووية "ورلى بارسوهنز لم يقم بشىء يستحق المقابل المادى الذى أعطى له – مليار جنية – فلم يقم بتحديث يذكر لدراسات مواقع المحطات النوويه من بينها الضبعة بل إعتمد كلياً على الدراسات التى قامت بها مصر فى الثمانينات و أعاد تقديمها بدون أى تحديث يذكر.
أما عن مشروع القانون النووى و لائحته التنفيذيه فأنتقد الدكتور فاروق قيام وزارة الكهرباء بإعداد القانون و لائحته التنفيذيه فمن المقرر و فقا للقانون أن مركز الأمان النووى تابع لمجلس الوزراء و بالتالى كان يتحتم على رئيس الوزراء أن يشكل لجنه محايده لعمل اللائحه و ليس إسنادها الى وزارة الكهرباء التى تعد من بين الجهات التى سيراقب عليها القانون فكيف يمكن لهذه الجهه أن تتدخل فى القانون المراقب عليها .
و لم يتعجب كثير الدكتور فاروق من عدم إستعانة وزارة الكهرباء للخبراء المصريين فى برنامج المحطات النوويه حتى يمكنهم إلقاء العاتق على الخبير الأجنبى إن وقع أى خلل و هو ما يؤكد ضعف الخبرات النوويه للمسئولين عن إدارة البرنامج , فى الوقت الذى يستعين العالم بالخبراء المصريين فى مجال الطاقه النوويه .
و يحذر الدكتور فاروق من النقل غير الآمن من قبل المسئولين عن إدارة البرنامج النووى لمتخذى القرار حيث يشاع أن الإنتهاء من المحطات النوويه فى فتره زمنيه لا تزيد عن 7 سنوات و لكن فى الحقيقه فعليا لا تتجاوز 13 عاما بالإضافه الى الكثير من التفاصيل التى تنقل بشكل غير أمين و عليهم التحقق من كافة المعلومات التى يتلقوها.
ويعتبر الدكتور فاروق عبد الرحمن أول من طالب بفصل مركز الأمان النووى عن وزارة الكهرباء عام 2007 و تم تحويله إلى التحقيق, رغم إتجاه نفس الجهات التى قامت بمعاقبته بتنفيذ مقترحه و لكن يصف الدكتور فاروق هذا التنفيذ بالمماطله حتى لا يقوم خبراء الأمان النووى فى حلة الفصل التام عن زارة الكهرباء و تبعيتها لمجلس الوزراء بذكر أرائهم بدون أي ضغوط .
وحول إمكانية قيام خبراء الطاقه النوويه بإبلاغ الجهات الرسميه بما يحدث من تجاوزات فى تنفيذ البرنامج النووى أوضح رئيس مركز الأمان الأسبق قائلا " لو قدمت بلاغ للنائب العام هيتقالى دى سياسة دوله .. فأين جدية الدوله فى تنفيذ مشاريعها النوويه ؟ " .