خبير في مجال الطاقة: مصر ستتحمل نفقات إقامة المحطة النووية

أكد الدكتور سيد بهى الدين الرئيس الأسبق لهيئة المحطات النووية مستشار وزير الكهرباء على أن مصر ستتحمل نفقات إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة والباقى سيتم من خلال قروض سيتم تقديمها من قبل الجهات المنفدة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها ليل الثلاثاء جمعية الباجواش المصرية للعلوم والشؤون الدولية برئاسة السفير محمد شاكر حول «تاريخ البرنامج النووى المصرى».
وأضاف بهى الدين أن هناك عدة مصادر لتمويل مثل هده المحطات والدول تختار أحدهم، مذكرا أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة لإنشاء أول وحدة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية فى منطقة الضبعة قبل نهاية شهر ديسمبر الحالى.
وقال إن موقع الضبعة يمكنه استيعاب أربع محطات نووية تكلفة المحطة الواحدة ما يقرب من أربعة مليارات دولار حيث سيتم تشغيل المحطة الأولى فى عام 2019.
وبالنسبة لمصادر تمويل المحطة، أشار إلى أنه تم توفير التمويل اللازم لطرح هذه المحطة بشكل كامل، وأنه لا يمكن التوقع أن يقوم بنك واحد فقط بعملية التمويل، مشددا على ضرورة التركيز على تدريب الكوادر البشرية التى ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات، حيث إن المحطة تحتاج ما بين 200 إلى 300 مهندس متخصص ولكن الأهم هو انتقاء الكوادر البشرية بشكل سليم.
وأوضح أن تحرك مصر نحو إقامة هده المحطة يهدف إلى تأمين مصادر الطاقة والمتمثل فى تنويع مصادرها بما فى ذلك توليد الكهرباء من الطاقة النووية. وقال إنه من هذا المنطلق أعيد التفكير فى منتصف هذا العقد فى بناء المحطات النووية، كما أعيد التفكير فى موقع الضبعة على الساحل الشمالى وأعيدت الدراسات الخاصة بهذا الموقع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا المكاتب الاستشارية المتخصصة التى أكدت على أن هذا الموقع هو الأمثل.
وذكر أن مواصفات المحطة سيتم طرحها فى مناقصة قريبا جدا وقبل نهاية هذا الشهر كما أعلن من قبل كبار المسؤولين.
واستعرض الدكتور بهى الدين تاريخ البرنامج النووى المصرى، لافتا إلى أنه فى عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر، وفى يوليو من العام التالى تم توقيع عقد الاتفاق الثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية، وفي سبتمبر من عام 1956 وقعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي السابق، وتقرر في العام التالي إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وأوضح أنه تلا ذلك اشتراك مصر عام 1957 عضوا مؤسسا فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما شهد عام 1964 طرح مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة 30 مليون دولار، إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت هذه الجهود حيث إنه مند هدا العام وحتى عام 1973 حشدت كافة الجهود المصرية من أجل تحرير سيناء.
وقال إن مصر طرحت عام 1974 مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد فى هدا الصدد وشهد عام 1976 إصدار خطاب نوايا لشركة وستنجهاوس، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، إلا أن تلك الجهود توقفت، موضحا أن مصر طرحت أيضا في عام 1983 مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986 بعد الحادث المروع الذى ضرب محطة تشيرنوبل بأوكرانيا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت توجد مواقع أخرى فى مصر يمكن أن يقام بها محطات نووية أخرى مستقبلا بعد استنفاد محطات الضبعة، أكد على أن هناك دراسات تجرى حاليا لاختيار موقع آخر مستقبلى.
وفيما يتعلق بوجود الخامات اللازمة للمحطة النووية ؛ أكد أن مصر تمتلك بالفعل المواد اللازمة كما أن هناك اتفاقية بين مصر وأستراليا لتأمين اليورانيوم الخام.
وبالنسبة لمخاطر إقامة المحطات النووية، أشار إلى أنه ليست هناك تكنولوجيا بدون مخاطر كما أنه ليس هناك أى نشاط إنسانى بدون مخاطر ولكن النقطة الأهم هو العمل على تخفيفها.
وفى بداية الندوة أكد السفير محمد شاكر رئيس جمعية الباجواش المصرية على أن تاريخ البرنامج النووى المصرى طويل حيث كانت الفكرة قديمة وقد استقر الموضوع الآن، معربا عن آمله فى أن تسير مصر بخطى سريعة فى اقامة المحطة النووية خاصة أن المناقصة على بناء المحطة الأولى سيتم الانتهاء منها قريبا جدا.