مؤتمر مصر و القضايا الراهنة يفتح النار علي ساسة الاقتصاد

عبد الخالق فاروق : الحكومه تخدعنا بموازنات كاذبة
احمد النجار : قانون الوظيفة العامة جريمة سياسية
عبد الله شحاته : السوق المصريةذ مسخ مشوه
فضح المحاضرون باليوم الثاني لمؤتمر " مصر و القضايا الراهنة" الذي عقده مركز البحوث السياسية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسة , عورات السياسه الاقتصادية للادارة المصرية, وكشفوا المغالطات الحكومية في نظام الضرائب و الاجور و معدلات النمو و التطور الوهمي و الخادع الذي تعلنه الحكومه خاصه فيما يتعلق بالتعديلات الكاذبه بالموازنة العامه للدولة و كذلك القصور النقابي العمالي امام القهر و الاستغلال السياسي القابع خلف خصخصة القطاع العام و الفهم العقيم للمسؤولية الاجتماعية للشركات الاستثمارية بالقطاع الخاص.
ففي البداية تحدث الدكتور عبد الخالق فاروق خبير في الشئون الاقتصادية و الإدارة الحكومية عن سياسيات الإزاحة الاجتماعية و مدي تاثيرها علي مفهوم المواطنه فكرا و سلوكا, منتقدا معيار "2 دولار" لقياس حد الفقر للفرد, قائلا انه معيار يحصر الفقر و الفقراء في قيمه شرائيه محددة دون باقي عناصر معنوبات الفقر, كالقدرة علي تحصيل الثقافه و العلم و المشاركة السياسية مثلا, و هي عناصر أساسية في إحتساب مكونات الفقر لدي فئات اجتماعيه واسعه. مضيفا أن معيار 2 دولار يتناقص قيمته سنه بعد أخري خاصه في المجتمعات التي تعاني تضخم مستمر و تعاني سياسيات إزاحة اجتماعيه تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشه.
و أكد فاروق أن المؤشرات الاقتصاديه المصريه تصيب الباحثين و المحللين بإرباك كبير خاصه أنها مؤشرات متناقضه, فنجد الأرقام التي تشير الي مستوي المعيشه المنسوبة إلى تقديرات عدد الأسر التي تمتلك سخان أو جهاو تليفزيون أو ثلاجة تبدو من الناحيه الشكلية صحيحة و لكن عند تحليلها نجد أن هذه الأرقام لا دلالة موضوعية لها و أنها تحمل معني متناقض مع مؤشرات تقاس مثلا من جانب تقدير أعداد المستفيدين من الضان الأجتماعي .
و تحدث فاروق عن مفهوم الأزاحه الاجتماعيه وهو نقل عبء بعض التكاليف الأساسية من علي عاتق الدولة الي عاتق المواطنين, رغم أن هذه التكاليف مكلف بها الحكومه دستوريا, ولكن يتم لها إزاحه و تنقل أعباءها الي المواطن, مثل تكاليف التعليم و الصحة, في ظل سياسيات الخصخصة التي طالت القطاعين .
و قال فاروق أن قطاع التعليم مثلا , كان في عام 76 و 77 لا يملك من المدارس الخاصة الا 677 مدرسة خاصة , والاّن عدد المدارس الخاصه فاق 500 الف مدرسة خاصة , فضلا عن عدد الجامعات الخاصة الذي تحول من جامعة خاصة و احده و هي الجامعة الامريكية الي 16 جامعة خاصة و مئات المعاهد الخاصة.
وأكد فاروق أن أنفاق الأسر المصرية علي التعليم يتخطي ضعف إنفاق الحكومة علي التعليم, قائلا ان الأسر المصريه أنفقت عام 2005 علي ابنائها في التعليم الخاص و الحكومي ما بين 37 مليار جنية و 54 مليار جنيه منفقة علي عناصر متعدده للتعليم بين دروس خاصه و مجموعات تقويه مدرسية و كتب خارجيه و مصروفات رسميه, في حين خصصت الحكومة في نفس العام 26 مليار جنيه فقط , و بالنسبه للصحة قال فاروق أن حجم إنفاق الفقراء علي الصحة قدر ب 18 ونصف مليار جنيه, و في نفس العام خصصت الحكومة 8 مليار جنيه فقط للصحة.
وفجر فاروق الحوار حينما تحدث عن المغالطات الضخمة في الموازنة, سواء الإحصائيه أو المحاسبيه أو المالية , قائلا أن أهم هذه المغالطات هو نسبة الإستقطاعات من الرواتب الشهرية, فمتسوط الإستقطاعات التي تتم من رواتب الموظفين تتراوح ما بين 13 % الي 35 % في بعض الوظائف, أى أن متوسط 20% الي 25% من الانفاق الحكومي في الاجور وتحدث فاروق عن بند المزايا العينية في الموانة العامه عام 2010 والذي وصل الي 200.3 مليار جنية و يوجه 90 % منها لقطاع الشرطة و القوات المسلحة فقط ,
أي أنها مغاطه رهيبة في براهين الدولة علي النمو و التحسين, فالرقم يدل انه تطور و تحسن كبير ولكن الواقع ان المواطنين في جموعهم لا يستفيدون منه بأي شكل.
وأضاف فاروق أن هناك 3.5 مليون موظف في المحليات ولا يحصلوا إلا على مرتباتهم الإساسية ما بين 150 جنية و تصل الي 400 جنية للمدير العام في الحد الأقصي, بينما في وزارة التخطيط مثلا و الوظائف العليا يحصل الموظف علي مكافئات تصل الي 600 و 700% من المرتب الأساسي .
وعن بند المكافأت قال فاروق أنه يقدر ب33 مليار جنيه أي أن بند المكافأت يقدر بتلت الأجور , و أيضا يتم توزيعه لإتجاه معين نحو كبار رجال الدولة, مضيفا أن تلك المغالطات في الأجور تشجع علي الفساد و تعاطي الرشوه والغكراميات, و ان تلك المغالطات و تلك السياسات الفاسدة تؤثر علي جوهر فكرة المواطنة فكرا و سلوكا, ويأتي التأثير السبلي علي مستويين, الأول فكره مستواه علي مستوي الوجدان والثقافة السائدة و الثاني مستوي السلوك و إنعدام الرضا.
و أنتقدت الدكتورة هويدا عدلي خبير أول بمركز العقد الاجتماعي ومركز معلومات مجلس الوزراء قيام الدولة ببيع القطاع العام, مؤكدة أن النظام فشل في قياس نتائج تلك الخطوه و عواقبها كما انها لم تنجح في خلق توافق و طني حول ذلك البيع, خاصه في ظل ما ترتب عليه من كوارث حلت بالعمال, مؤكدة أن ورقة بيع القطاع العام طرحت في مصر منذ عام 1959 الا ان اصحابها حينها فشلوا في تمريرها واعيد طرحها في عام 1986 و قوبلت بالفشل مره اخري حيث لم يستطيعوا الوصول لحلول و بدائل للاثار السلبيه الناتجه عن تسريح العماله وبيع القطاع العام.
و قالت هويدا ان مرحلة ما بعد بيع القطاع العام والتي تعيشها مصر من خلال حركه عماليه لم تجد جوارها تنظيم نقابي يدافع عن حقوقها, فالتنظيم النقابي الراهن منذ 1957 يعاني من هيكله الهرمي و يعاني اشكاليه التمثيل حيث يمثل تلت الطبقه العامله المصريه فقط, مشيره الا ان ذلك ساهم في ظهور حركات احتجاجية عمالية موازيه تطالب بحقوق العمال خاصه في القطاع الخاص, وان تلك الحركات اثبتت ان الضغط و الاحتجاج وسيله ناجحه في بعض الاحيان في الحصول علي الحقوق و ان كانت تفتقد للوعي المطلوب, حيث انها تنطلق لتطالب بحقوق قديمه و متراكمه ولا تطالب مثلا بتغير شروط التعاقد ' فضلا عن انها حركات تنتهي بتقديم حل ولو جزئي لمشاكل المتراكمه كرواتب متاخره او رفض بيع المؤسسه .
فيما تناول الباحث ايمن شحاته و هو ممارس في مجال التنميه الاجتماعيه و الاقتصاديه , قضية الراس مالية و المسؤولية الاجتماعية, قائلا ان الراس ماليه في مصر "عيرة و قشرة" , وان الراس ماليه في الغرب تتسم بشركات و مماراسات تعمل لصاح الموظفين و المجتمع, مؤكدا ان الراس مالية الغربيه نعيم لا نعرفه .
و قال شحاته ان مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه للشركات مشوه في مصر , حيث تتصور الشركات انها تقدم عطاء وهبات للعمال و المجتمع و لا تؤمن بان ها مسؤوليه واجبه عليها و تفتقد الرؤي طويله المدي الي تحسين المجتمعات وتحسين ضمان لاستمراريه الاجتماعات بشكل غير قائم علي القهر و لكن علي العداله بما يخدم اهداف الشركات في النهاية. و استطرد شحاته ان الافراد هم عماد الشركات و كذلك هم عماد المجتمعات و يتحركوا مجيئا و ذهابا كموظفين عليهم واجبات اتجاه شركاتهم و كمطالبين في المجتمع بحقوقهم .
و اكد شحاته ان هناك التباس في فهم المسؤوليه الاجتماعية, يجب حله بادراك لان المسؤولية الاجتماعية للشركه لا تخضع للوازع الديني فقط ولكن ايضا للعمل تجاه مصلحة الشركه في مزجع واعي بين المسؤوليه اجتماعيه و الاستراتيجيه العامه للشركه و قيمها المحورية.
و انتقد الدكتور عبد الله شحاته مدرس بقسم الاقتصاد بكليه الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة, وضع الاقتصاد المصري مؤكدا انه يتأثر بشدة بالازمات ولا يتمتع بالامان و الثبات, مضيفا انه عند مقارنة مصر بالدول الناشئة نجد الاخيرة تفوقت علي مصر بكثير معدا في وقت الأزمة المالية العالمية, حيث كان تاثر مصر بهذه الأزمة المالية طفيف نظرا لأنها لا تملك اقتصاد حقيقى وقوي, فنجد معدلات النمو والصعود المصريه عسيرة جدا، بينما الهبوط سهل للغاية.
و قال شحاته ان الشركات التى شهدت نمو, كان النمو فيها بفضل " معدلات الاستهلاك" التي صادف ان استطاعت " جر " المعدل الاقتصادي للشركة الى اعلي, مشيرا الي ان الارتباط بين معدل التضخم و معدل النمو في الساحه الاقتصادية يعد مأساة لمن لا يستطيع الاستفادة من هذا النمو.
و وصف شحاته الاسواق بالمسخ المشوه, مسخ تاءه لا يمكن وصفه بال " السوق" او الباسه واقع " النظام الاحتكاري" الذي فرضه الفساد, و بالتالي يعاني الاقتصاد المصري من اختلال مالي و اختلالات بالأسواق, و خلل فى المؤسسات التعليمية "عدم اعداد وتأهيل جيد لسوق العمل", الاختلالات التي ساهمت في عدم شعور المواطن بالنمو الذي تتحدث عنه الحكومة.
وعن اشكالية الضرائب, استنكر الدكتور احمد النجار الخبير الاقتصادي و مدير تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية بالاهرام, الجمود الذي يعانيه نظام تحديد الضرائب في مصر, قائلا ان ابسط امثلة هذا الجمود و اللامبالاه هو ثبات حد الاعفاء الضريبي مقابل تآكل الاجور طوال ما يقارب 30 عام, واستدل النجار بتجربة الهند في تداول السلطة و التوافق حول النظام الضريبي بشكل غير تسلطي وسط مناخ سياسي يضم الحد الادني الممكن للفساد, في مقابل عدم تداول السلطه و اختفاء التوافق الاجتماعي حول اي شئ و معدلات فساد مروعة و لا نظير لها في مصر, مشيرا الي ما وصفه بالتزوير الفج بالانتخبات الاخيره و الذي لا يمكن المجادله فيه .
و تطرق النجار لمشروع قانون الوظيفه العامه , واصفا له بانه مشروع جريمه في طور الاكتمال و قال انه مشروع سبق مناقشته و سحبه بعد سيل من الانتقادات, القانون الذي يعتبر آلية للرشاوي الانتخابيه , حيث يعتمد القانون عقد عمل مؤقت لمده 5 سنوات للاستخدام الانتحابي للحزب الحاكم , القانون الذي من شأنه القضاء علي فكرة الدوله, وعطي الحكومة الحق في التتصرف المطلق و التحكم في الدوله, ولن يكون الدوله سلطة ولن تكون الحكومة انعكاس لالوان الطيف السياسي و الاجتماعي.
وانتقد النجار " إدارة كبار العملاء " التي اعتبرها المنفذ القانوني الرئيسي للتهرب و الاعفاء من الضرائب تحت دعوي مواجهة اثار الازمه العالميه, الادارة التي حولت ما ياقرب 56 مليار جنيه متاخرات و تهرب ضريبي قبل الازمه الاخيره الي اعفاءات ضريبية.
و طالب النجار بالتدقيق في ثروات رجال الاعمال للتعرف بسهولة علي مدي تحصيل الضرائب المستحقه علي تلك الثروات , قائلا " عندما يكون احد هؤلاء المحتكرين قد بدأ حياته عازف "درامز" و اصبح الان يملك مليارات و هناك غيره لهم نفس رحلة حياته يمكننا بسهوله ان ندرك مسار ثرواتهم و موقفها الضريبي.
فيما قال عمر عبد الله منسق حركة مهندسون تحت الحراسة, ان نظام الاجور في مصر يعاني فساد كبير, قائلا ان هناك موظفين بالدوله يصل راتبهم الشهري الي مليون جنيه مثل رئيس هيئة قناة السويس, وكذلك رواتب مناصب مثل ئيس الجامعه و مدير الامن و المحافظ و الوزير في القطاع الحكومي, اي ان الجزء الاضخم من المليار جنيه رواتب شهريه الذي تتحدث عنه الحكومة يمنح في الاصل الي 1000 موظف فقط دون الباقي, وبالتالي لابد من اعادة توزيع اجور القطاع الحكومي