في ظل القرارات المتخبطة لوزير التعليم فإنه أصدر قراراً بعدم دخول أبناء اللاجئين للمدارس المصرية فقد أقام مواطن سوري الجنسية و من اللاجئين إلي مصر دعوي قضائية ضد وزير التعليم و وزير الخارجية و رئيس الجمهورية لمخالفتهم للقانون بإصدار قرار بمنع نجله من الإلتحاق بمدرسة الفاضل بالهرم و طلب منه ضرورة إحضار خطاب من السفارة السورية التي يتبع لها و هذا غير منطقي لأنه لاجئ ولا يوجد تعاملات بينه و بين السفارة و أن الجهة التي يتبع لها هي مكتب الأممالمتحدة الخاص باللاجئين و كانت الوزارة من قبل تقبل الخطابات المرسلة من مكتب الأممالمتحدة لدخول أبنائهم للمدارس و لكن القرار خالف الإتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم أوضاع اللاجئين و التي وقعت عليها مصر و لها قوة التشريع الداخلي كي أن الدستور المصري منح للاجئين حق التمتع بحقوق المواطن المصري العادي و بذلك يصبح هذا القرار مخالف للقانون و باطل و يستوجب الإلغاء.