الملف الكامل لبارونات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر!

قبل أن ندين أعضاء هذا التنظيم من عبدة الأضواء والشهرة، المعروفين بالاسم، ممن يتصيدون ويترصدون كل صاحب فكر مختلف، أو رأي تنويري، ويقتاتون علي قضايا الحسبة الدينية والسياسية لتحقيق مساحات شهرة علي جثث المبدعين والمثقفين والتنويريين!
قبل أن ندين أعضاء هذا التنظيم الذين يتصورون أنهم وحدهم من يمسكون بمفاتيح الحقيقة والفضيلة.. والسير في سيرتهم يكشف تخلفهم الفكري وتراجعهم المهني!
قبل أن ندين هؤلاء.. علينا أن ندين وسائل الإعلام، التي لولا أنها انحازت إلي الإثارة الرخيصة علي حساب المصلحة العامة، باستضافة وإظهار هؤلاء، ما كان لهذا التنظيم وزن، ولا سمعنا هذه الترهات!
بسبب هذا الأداء الإعلامي المرتبك، أصبح هؤلاء يتغذون علي فلاشات الكاميرات، ويتزاحمون علي منابر الصحف.. أضحوا ظاهرة خطيرة تهدد كل فكرة جريئة أو رأي سديد أو إبداع مختلف.. فيمارسون باسم الأخلاق والدين! حان الآن وقت غلق الشاشات وسد المساحات في وجه أعضاء هذا التنظيم من عبيد الشهرة، ونكرر طلبنا بأن تنزع عنهم أجهزة التنفس الإعلامي!
محامي نمرة (1)
يتكسب من خلال الدعاية لنفسه عن طريق إقحام نفسه في أي موضوع إعلامي أو شخصية مشهورة، يقضي وقته في متابعة حوارات تليفزيونية، أو جمع قصاصات صحفية، لآراء وأفكار وإبداعات متداولة.. يسمح لنفسه بإقامة دعاوي حسبة وتوجيه إنذارات لكل مسئول أو غير مسئول بدعوي حماية المجتمع من الرذيلة، والحقيقة أنه راغب في الشهرة!
ولا أدل علي ذلك من إقامته دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية من أجل التعرف عليه شخصياً، وإرساله معايدة بمناسبة عيد ميلاد سيادته علي يد محضر، حتي لا تتوه تهنئته وسط الملايين! وفي الأيام القليلة الماضية، أقام دعوي قضائية ضد المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، يطالب فيها بوقف عرض برنامجها التليفزيوني "الجريئة" الذي يذاع علي قناة نايل سينما واعتبر أن إيناس من مبطلات الصيام في الشهر الكريم!
المحامي استند في دعواه إلي جولة قضائية سابقة مع "إيناس الدغيدي" عندما أقام دعوي ضدها أثناء عرض فيلم "مذكرات مراهقة" واتهمها فيها بالإساءة إلي سمعة مصر وبناتها، وتحصل علي حكم من محكمة بولاق بجلدها 08 جلدة!
في دعواه الرمضانية، طالب أيضاً بوقف عرض 7 مسلسلات مصرية تذاع علي الشاشات الفضائية والأرضية في رمضان، وهي "الباطنية"، و"قانون المراغي" و"علشان ماليش غيرك" و"الأشرار" و"البوابة الثانية" و"هالة والمستخبي" و"تاجر السعادة"، مؤكداً أنها مسلسلات مليئة بالإيحاءات الجنسية والإثارة والرقص والعري، بل إنه اتهم هذه المسلسلات بمخالفة الشرع والقانون والدستور!
المحامي خسر كثيراً من شعبيته المزيفة عندما قدم بلاغاً للنائب العام ضد شابة فلسطينية "نهي صلاح رشدي" التي أقامت أول دعوي تحرش أمام القضاء المصري، بل وحصلت علي حكم تاريخي يدين المتحرش بها، وكانت تلك القضية فاتحة لتحرك رسمي وشعبي لوضع حد لهذه الظاهرة السيئة، لكنه قام بالتشهير بالفتاة وأساء إليها، وطالب بالقبض عليها لمجرد أنها من عرب 84 وتحمل جوازاً إسرائيلياً، واتهمها بالإساءة إلي سمعة مصر وأنها تسعي لزعزعة الشارع المصري، وانقلب علي المجني عليها بدلاً من أن يقف في صفها خصوصاً أن موقف الفتاة حظي بتأييد شعبي ورسمي!
قائمة الشخصيات العامة التي أصابتها قضاياه الطائشة لا تعد ولا تحصي، منهم 11 مسئولاً دفعة واحدة اتهمهم بالتحريض والمسئوليه عن مقتل "مروة الشربيني" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وهم د."محمد سيد طنطاوي"- شيخ الأزهر- ود. "محمود حمدي زقزوق"- وزير الأوقاف- ود."علي جمعة" - مفتي الديار المصرية- و"فاروق حسني"- وزير الثقافة- ود. "علي السمان"، والإعلامي "مفيد فوزي"، و"الشيخ جمال البنا"، والمخرجة "إيناس الدغيدي" والكاتبة "إقبال بركة"، ود."سيد القمني"، ود. "نوال السعداوي"!
وإذا كان كل هؤلاء لا تربطهم صلة سوي أنهم يتراوحون بين مثقفين ومبدعين ومسئولين، فإنه قال في دعواه إذا كان الألماني المتطرف نفذ بيديه مقتل مروة الشربيني، فإن المحرض الرئيسي والأساسي في ارتكاب هذه الجرائم هم المشكو في حقهم جميعا.. ولا تعليق!
ولأن المحامي في دعواه السابقة، نسي أن يضم إليها وزير الخارجية، فوجه إنذاراً قضائياً إلي رئيس الوزراء المصري د. "أحمد نظيف" يطالبه فيه بعزل وزير الخارجية "أحمد أبو الغيط" من منصبه!
قضاياه عابرة للقارات.. لدرجة أنه أقام دعاوي ضد "إليزابيث الثانية"- ملكة بريطانيا- و"توني بلير"- رئيس الوزراء السابق- بتهمة قتل الأميرة ديانا ودودي الفايد، كما أقام دعوي قضائية علي الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "نتانياهو" لأسباب مختلفة مطالباً إياهم بملايين الدولارات!
الأغرب والأتفه علي الإطلاق، تلك الدعوي التي أقامها ضد الوزير "يوسف بطرس غالي" والتي يتهمه فيها بإثارة الفتنة الطائفية بأنه يضع علامة "الصليب" علي إقرارات الذمة المالية بما يخالف المادتين 2 و04 من الدستور المصري، ولم يكتف بذلك بل طالب بإحالته إلي لجنة القيم بصفته عضواً برلمانياً تمهيداً لإسقاط عضويته من مجلس الشعب بدعوي المحافظة علي صالح الأمة وعدم إثارة الفتنة!
ليس ذلك فقط، بل إنه صاحب باع طويل في قضايا الحسبة الدينية ذات الصبغة الطائفية، حين تدخل في قضية تنصير "محمد حجازي"، وغيرها من القضايا التي صنفته بالتعصب ضد الأقباط لدرجة توزيع اتهاماته المتطرفة ضد رجل الأعمال "نجيب ساويرس" والزج باسمه في عمليات التنصير، بل وزاد واتهم البابا شنودة وشيخ الأزهر بالسكوت علي هذا الموضوع!
تواصلاً مع تشدده، وعلي الطرف الآخر أخذ من قضية "الحجاب" مداه فيها بدءاً من دعواه لإقالة "فاروق حسني"- وزير الثقافة- في أزمة الحجاب الشهيرة، حين عبر عن رأيه فيها، كما أقام دعوي أخري ضد الكاتبة "نوال السعداوي" لآرائها حول موضوعي الحج والحجاب في إحدي الصحف المصرية، بل وطالب بالتفريق بينها وبين زوجها، وهو ما كرره مع المستشارة "تهاني الجبالي" حين تجرأت وعبرت عن رأيها في حوارها معنا في "روزاليوسف" قبل أسبوعين!
ثم عاد وطالب بقطع أيدي وأرجل الفنانة "عبير صبري" لأنها خلعت الحجاب، وأقام ضدها دعوي قضائية اعتبرها فيها خرجت عن الشريعة الإسلامية، وأنكرت ما هو معلوم من صحيح الدين، وقال "الدين مش لعبة"!
رغم أن ارتداء الحجاب من عدمه مسألة شخصية،إلا أنه يتدخل فيها دون توكيل، أو حتي دراسة علمية ودينية، ولكنه عادة ما ينصب نفسه مفتياً وحامياً للدين، متصوراً أن أقواله وأفعاله تنطلي علي الجماهير كما قدم بلاغا إلي النائب العام ضد هيفاء وهبي والمخرج خالد يوسف واللذين اتهمهما بالتحريض علي الفسق والفجور والإساءة إلي المقدسات الدينية، وسب الإسلام ومذاهبه، وازدرائه في فيلم "دكان شحاتة" مطالباً بوقف عرضه!
المحامي الذي أقر بعدم مشاهدته للفيلم طالب بضبط وإحضار هيفاء وخالد وتقديمهما لمحاكمة عاجلة، لأن العبارات في الفيلم - الذي لم يشاهده - لا يمكن السكوت عليها لأنها إساءة صريحة وواضحة لأئمة الإسلام حسب وصفه!
وأضاف أن المخرج تجاهل تعليمات الرقابة في المشاهد التي تم تصويرها في مسجد الحسين، واحتوت علي جنس وعري الأمر الذي يعد تدنيساً لهذا المكان الطاهر!
تأسيساً علي المشاهد التي لم يشاهدها المحامي طالب في دعواه بعقاب مخرج الفيلم وبطلته بمواد قانون العقوبات في المواد 962 فقرة أولي مكررة، والتي تعاقب علي التحريض علي الفسق والفجور بالحبس 6 أشهر والمادة 872 التي تعاقب علي الفعل العلني الفاضح المخل بالحياء بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز 003 جنيه، والمادة 89 والتي تنص علي معاقبة كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية!
عريضة الاتهام الطويلة لصناع "دكان شحاتة" لم تكن الأولي ولن تكون الأخيرة، فسبق لهذا المحامي أن وجه نفس الاتهامات لبطلات فيلم "بدون رقابة": علا غانم، ودوللي شاهين وريم هلال وتقديمهن للمحاكمة!
المحامي الذي لم يشاهد هذا الفيلم أيضاً حسب تأكيده قال إنه علم من الصحف أن العمل السينمائي يتناول قضية الشذوذ الجنسي بين الفتيات بشكل جريء وأنه يسيء لسمعة فتيات مصر!
من مشاهد الشذوذ التي شاهدها في خياله إلي أفيش فيلم "عمر وسلمي" الذي اعتبره مصدراً للإثارة الجنسية في صورة الأفيش التي تجمع مي عز الدين مع تامر حسني في شكل رقص ٌٌَُّّ والتي اعتبرها أنها تقف في أحضانه!
ملاحقة الفنانين لا تنتهي عند هذا الرجل، الذي أقام دعوي ضد عمرو دياب لأنه سافر إلي لبنان مرتدياً شورت واعتبره يسيء إلي الفن المصري والفنانين المصريين، كما أقام دعوي أخري ضده لأنه قال أنه يتمني أن يعيش في لبنان، واعتبرها خيانة للدولة التي صنعت نجوميته، كما أقام دعوي ضد الممثل السوري "عباس النوري" مطالباً بمنعه من دخول مصر لتطاوله علي الفن المصري.
إضافة إلي معركته الشهيرة مع الفنانة اللبنانية "دوللي شاهين" حول حفلتها، حين تقدم ببلاغ لترحيلها من مصر ومنعها من دخول البلاد لقيامها بالغناء بملابس مثيرة في حفل بمدرسة "كوليدج دي ليسال" مما أدي لتحرش الطلاب بها!
وهي دعوي قريبة الشبه لأزمته مع الراقصة "دينا" التي رقصت في حفل تخرج إحدي المدارس الدولية!
حتي في قضايا الرأي العام تجده.. ففي قضية مقتل سوزان تميم طالب بتعويض قدره 2 مليار جنيه باعتباره "مضروراً" من الجريمة كمواطن مصري، علي أن يخصص المبلغ لتطوير العشوائيات والإنفاق علي محدودي الدخل!
بالطبع أغلب هذه الدعاوي التي لا حصر لها ولا حتي عنده لا تستكمل ولم يكسب أغلبها ولا تنفذ أحكامها.
محامي نمرة (2)
بمجرد ظهوره تتوقع حادثة طائفية..وينفخ في مستصغر الشرر.. يلاحق ويرصد المناهج التعليمية والبرامج والمسلسلات والأفلام التي تتناول عقيدته، ليقوم بتأويلها وبحشد أنصاره لهذه المهمة، ويسخر في سبيل ذلك مركزه الحقوقي ليصنع منها قضايا رأي عام طائفية!
هذا المحامي يمثل كفة الميزان الأخري لمشايخ التطرف الإسلامي..ولكن خطورته أنه يستقوي ببعض من أقباط المهجر، ويدفع رجال الدين للتظاهر ضد فيلم سينمائي، وهو المعروف بدعاوي الحسبة ولكن بطعم الطائفية الحارة!
يسبق اسمه بلقب مستشار، رغم أنه لم يحصل عليه حتي وقت خروجه من السلك القضائي،بني مجده وسط أنصاره علي دعوته لإلغاء المادة الثانية من الدستور، وأقام الدنيا ولم يقعدها عندما أرسل مع بعض أقباط المهجر بشكوي إلي الرئيس أوباما قبل زيارته لمصر يشكو له فيها من الاضطهاد الواقع ضد المسيحيين، متصوراً أن ذلك وغيره من الأفعال غير المسئولة ستجعله بطلاً في أعين أبناء طائفته، بعد أن أمسك عصا تتابع التعصب الديني من محام يسبقه، خفت نجمه، ليظهر لنا هذا الرجل!
عنصر فاعل في قضايا الطائفية، حين دافع عن المتنصر "محمد حجازي" بشكل مستفز في قاعة المحكمة، ولم يراع حساسية القضية، مما دفع متهورين للاعتداء عليه، وهي الفرصة التي لم يفوتها، واستغلها إعلامياً وطائفياً لأقصي مدي كعادته!
مجدداً، أثار الدنيا بحصوله علي فتوي قام بتأويلها عن صحة تبرع المسلم لبناء كنيسة، ليثير قضية طائفية من العدم، استدعت صدور بيانات من شيخ الأزهر لتصحيح ما التبس في فهم الناس عبر ذلك المحامي!
وهي التي أصبحت عنده عادة وهواية، بإثارة الفتنة من مخمدها، كدعوته لقبول المسيحيين للدراسة في الأزهر حسب مناهج الأزهر.
حول مركزه الحقوقي إلي مرصد.. وعبره أقام دعوي قضائية ضد الداعية الإسلامي "محمد هداية" بتهمة ازدراء الأديان لأنه ناقش في إحدي الندوات تصريحات البابا شنودة للشعب القبطي بأن أكل الخنزير غير مستحب في الوقت الحالي!
يتصور أن أي عمل إبداعي يمس الأقباط أو يتناول حياتهم لابد أن يخرج من تحت عباءة الكنيسة وينال رضاها وموافقتها عليه، وإلا فالمصير معروف، جرجرة كل أصحاب الإبداع الخارجين عن ناموس ذلك المحامي الذي أقام دعوي ضد فيلم "بحب السيما" لمنع عرضه ومعاقبة صناعه "أسامة فوزي" مخرج الفيلم، و"هاني فوزي" مؤلفه والفنانين ليلي علوي ومحمود حميدة ومنة شلبي والمنتج هاني جرجس فوزي لتعرضهم لقضايا دينية تخص الأقباط الأرثوذكس دون الرجوع إلي الكنيسة لمراجعتها دينياً!
المحامي حشد معه بعض رجال الدين المسيحي ليتظاهروا أمام المحاكم وأمام مكتب النائب العام ضد الفيلم الذي دعا لوقف عرضه واعتبره يحمل إساءة للعقيدة المسيحية رغم أن صناع الفيلم من المسيحيين!
ما حدث في "بحب السيما" كرره مع فيلم "واحد/صفر" حين أقام ضده دعوي قضائية وضد بطلته "إلهام شاهين" لمساسه بثوابت أساسية متعلقة بالدين المسيحي علي حد قوله، وكان اعتراضه علي الفيلم لأنه تجرأ علي تناول الأحوال الشخصية للأقباط عبر أزمة تمر بها امرأة قبطية لا تستطيع الحصول علي الطلاق من زوجها، وتعرض مشكلتها والحلول لها عبر حوارات داخل العمل الفني، وهو ما اعتبره المحامي تحريضاً للمسيحيات علي التعاليم الكنسية وإثارة المشاكل في البيوت القبطية!
قبل كل ذلك كانت شرارته مع عرض مسلسل "أوان الورد" الذي لاقي صناعه وأبطاله نفس السيناريو من نفس المحامي بنفس الطريقة!
أما أدبياً، فلم يفته تحريك دعاوي ضد رواية "عزازيل" لمنع ترويجها ومصادرتها باعتبارها من وجهة نظره رواية مسيئة وتطعن في العقيدة المسيحية!
الغريب أن من طالب بسحب وعدم تداول رواية "عزازيل" هو نفسه من وصف "مجمع البحوث الإسلامية" بأنه "لا يختلف عن محاكم التفتيش في العصور الوسطي" وذلك لأنه صادر كتابه الطائفي والمؤلب "الازدراء بأحد الأديان السماوية" الذي جمع فيه كل كتابات أشهر رجال الدين الإسلامي التي أساءت للعقيدة المسيحية من وجهة نظره!
الغريب أنه برر إصداره لهذا الكتاب الطائفي، بأنه يعود لصميم عمله كحقوقي يعمل في منظمات حقوق الإنسان ليرصد كل الإساءات التي توجه للأديان!
المثير للدهشة أن مركزه الحقوقي انغلق علي قضايا التنصير وكل ما يمس الأقباط، وكانت دعوته الغريبة لإثبات الزي الكهنوتي المسيحي وتسجيله لدي وزارة الداخلية وتجريم من يرتديه بغير حق في تكريس طائفي غير مبرر خصوصاً أنه لم يوكل لا من قبل الكنيسة ولا من البابا لإثارة هذه القضايا! أما الأغرب والأعجب أن يخرج هذا المحامي ويطالب بإقالة محافظ المنيا، وإقالة عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة لوقوع حادث طائفي بسيط في قرية "الحواصلية" حيث عقد مؤتمراً صحفياً يتهم فيه المحافظ بأنه فقد دوره السياسي في احتواء الأزمة الطائفية!
الشيخ المعمم (3)
للوهلة الأولي تنخدع في الزي الذي يظهر به، وعمامته التي تغطي أفكاره.. موهوب جداً في اصطياد قضايا الحسبة، ويفاخر دائماً بأنه لم يخسر واحدة منها!
صاحب صوت جهوري وأداء مسرحي ، يضفي علي ظهوره الإعلامي ملمحاً درامياً، إما بالوعيد، أو بافتعال مشكلة مهدداً بالانسحاب من أي برنامج لا يتوافق مع ما يقوله.
ذاعت شهرته في أوائل التسعينيات من أشهر قضايا الحسبة في العصر الحديث، والتي أقامها ضد المفكر د. "نصر حامد أبوزيد" واجتهاداته الفلسفية والدينية مطالباً بتطبيق حد الردة عليه، وتطليق زوجته منه، وهو ما حصل عليه بالفعل مما اضطر نصر أبوزيد لمغادرة وطنه والاغتراب في هولندا!
ومنها بدأ تصيده لدعاوي الحسبة، حيث أقام دعوي قضائية ضد الشاعر "أحمد عبدالمعطي حجازي" لأنه انتقد أداء الشيخ واعترض علي مواقفه وسلوكه من حرية الإبداع حيث حصل علي حكم يغرم حجازي، وكاد أن يسجن ويتم الحجز علي أثاث بيته!
وحتي رجال الدين لم يسلموا منه، فأقام دعوي ضد د. "سعاد صالح" الأستاذ بكلية البنات جامعة الأزهر.. لأنها قالت أنها تشمئز من النقاب وطلب منها الاستتابة عما قالت، كذلك أقام دعاوي ضد كل من الشيخ جمال البنا والكاتبة نوال السعداوي لآرائهما في الحجاب والختان ووصف البنا بأنه يرتكب الكبائر لأنه اجتهد حتي لو اختلف معه!
يصنف كعدو للإبداع، حين ترصد لأفيشات الأفلام التي وصفها بالفاضحة، والتي تسببت في حبس منتج أحد الأفلام وإغلاق 01 دور سينما في قضية واحدة، ثم وقف بالمرصاد لفيلم "طيور الظلام" والذي قال إنه تطرق لحياته، وأقام دعوي ضد الفنان عادل إمام، كما أنه أقام دعوي قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر لإسقاط عضوية المحامي "رجائي عطية" من مجمع البحوث الإسلامية بتهمة أنه لا يحرم الفن!
بل ولأن "رجائي عطية" امتدح الفنانة يسرا وقال إن ما تقوم به من تمثيل في فيلم "طيور الظلام" لدور بنت من بنات الليل عمل فاضل ونبيل ويخدم الحقيقة!
تهمة "عطية" أنه قام بالتفريق بين الواقع والسينما، وهذا ما لم يعجب الشيخ واعتبره لا يصلح عضواً في مجمع البحوث الإسلامية!
في مواجهته للإبداع حصل البدري علي 3 أحكام ضد الشعراء كان آخرها حكماً بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة فاروق حسني بمنح الشاعر "حلمي سالم" جائزة التفوق في الآداب وقيمتها 05 ألف جنيه، حيث اتهمه بالإساءة إلي الذات الإلهية في قصيدته "شرفة ليلي" التي نشرها في مجلة "إبداع" الفصلية!
وهو الحكم الذي أثار غضب المثقفين والليبراليين واعتبروه منافياً لحرية التعبير! ومؤخراً، يلاحق وزارة الثقافة والباحث سيد القمني الحاصل علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية طالباً في دعواه سحب الجائزة منه باعتباره محرفاً في الدين!
الأغرب هو تلك الدعوي التي أقامها ضد د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ود. "محمود حمدي زقزوق" وزير الأوقاف لأنه لم يجد استجابة لديهما لاستبدال أسماء الله الحسني بالأسماء الصحيحة من وجهة نظره!
وكذلك أرسل إنذاراً لشيخ الأزهر ووزراء الأوقاف والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي لتغيير الأسماء الخاطئة وعددها 82 اسماً بالأسماء الصحيحة!
ولأنه طرف أصيل في قضايا الطائفية، أقام دعوي ضد وزير الداخلية بسبب تسليم "وفاء قسطنطين" إلي الكنيسة وطالب بإعادة تسليمها إلي الأزهر، ودخل الشيخ في قضايا مماثلة مثل تنصير "محمد حجازي" وتبني مشروع قانون تطبيق حد الردة!
الشيخ المعمم لاحقته فضيحة أخلاقية موثقة بالصوت والصورة، ورطته فيها إحدي الصحفيات حين كشفت دجله وتقاضيه مبالغ مالية نظير طرد العفاريت أو تحضير الرقية الشرعية، بل ساومها وفاصلها في المبلغ وطلب منها 055 منديلاً وزجاجتين، ورغم ما نشر عنه لم يبال وعاد أكثر حدة وجرأة، مستفيداً من مجتمع مستكين، ارتعش من قضاياه التي طالت أسماء مثل جابر عصفور والروائي جمال الغيطاني والصحفي محمد شعير وإبراهيم سعدة وغيرهم، وسكت الجميع عن الكلام المباح في حقه.