وافق مجلس الأمن يوم الاثنين 30 اغسطس/آب على طلب لبنان بتمديد مهمة قوات ال "يونيفيل"الدولية العاملة في جنوب لبنان لمدة عام إضافي بدون أي تعديل في بنود تفويضها.
وحث المجلس في قراره بهذا الصدد جميع الأطراف على التعاون مع المنظمة الدولية من أجل إحراز تقدم ملموس ووقف دائم لإطلاق النار، كما دعا إسرائيل الى التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر والى إنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني وتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب.
هذا وفي السياق ذاته نقلت وكالة انباء "رويترز" عن دبلوماسي اسرائيلي قوله يوم الاثنين إن التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في اشتباك وقع على الحدود بين اسرائيل ولبنان يوم 3 أغسطس/آب خلص الى مسؤولية الجيش اللبناني عن وقوعه. ونسب حايم واكسمان نائب سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة الى تقرير للمنظمة الدولية بشأن التحقيقات قوله "يشكل فتح القوات المسلحة اللبنانية النار ، وهو ما تسبب في وقوع الاشتباك، انتهاكا خطيرا للقرار 1701 وخرقا سافرا لوقف اطلاق النار ."
ولم يعلق مسؤولو الامم المتحدة حتى الان على مدى دقة هذه التصريحات، علما ان التقرير الاممي بهذا الشأن سلم الاسبوع الماضي الى الامين العام للامم المتحدة والى مسؤولين اسرائيليين ولبنانيين، ولكن لم يتم الافصاح عن محتوياته.
يذكر أن قوات اليونيفيل قد نشرت في لبنان عام 1978 وتم تجديد تفويضها وزيادة عددها إلى 15 الف عنصر بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في تموز/آب عام 2006.