أصدر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته بانتقال لجنة مشتركة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة إلي قريتين بشمال مدينة الغردقة للتفتيش عن أعمال ردم تمت داخل البحر بالقريتين بواسطة معدات ثقيلة. كما قامت اللجنة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة التي حضرت للموقع وتم التحفظ علي اللودر والسيارات بمعرفة قوات حرس الحدود، وتم إغلاق الطريق المؤدي إلي خارج القريتين، وضبط ثلاث سيارات نقل داخل الموقع . كما أصدر الوزير تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نظراً لأن أعمال الردم التي تمت بالقريتين تعد مخالفة صريحة لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1993 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، حيث أن الأعمال التي تمت جميعها داخل نطاق محمية الجزر الشمالية طبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1618 لسنة 2006، وبهذا تم إيقاف الأعمال بالقرية لحين قيام المالك بسداد قيمة التعويضات البيئية نتيجة أعمال الردم والتي قدرتها اللجنة الفنية المشتركة لمحميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر. كما أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأوراق والموافقات البيئية المزورة التي قدمت إلي اللجنة أثناء المعاينة وضبط المخالفات.