رامى لكح بعد سنوات طويلة من المفاوضات ، ظهرت تحركات جديدة تنبىْ بغلق ملفى رامى لكح ومجدى يعقوب وإبرام التسوية النهائية لمديونياتهم حيث من المقرر أن يزور وفد من الإدارة العليا ببنك مصر العاصمة البريطانية لندن خلال أيام لإبرام اتفاق التسوية مع رجل الأعمال الهارب للبنك والبالغة قيمتها 734 مليون جنيه. وقال محمد أوزالب نائب رئيس بنك مصر إن تطورات مهمة طرأت على الإجراءات المتعلقة بالمفاوضات بين الطرفين، متوقعا إتمام الزيارة المرتقبة عقب تنفيذ لكح اتفاق التسوية المبدئى الذى تم إبرامه معه بداية شهر إبريل الماضى خاصة فيما يتعلق بسداد الدفعة المقدمة والتنازل عن بعض الأصول العينية. أما مجدى يعقوب فقد اتفق مع إدارة بنك مصر فى منتصف الأسبوع الماضى على الإسراع فى إنهاء بنود أتفاق التسوية المبرم بين الطرفين، وقال يعقوب فى تصريحات صحفية إنه أبلغ إدارة بنك مصر بقيامه بسداد باقى الدفعة المقدمة عقب صدور حكم محكمة الجنايات يوم 30 يونيو الحالى يقضى برفع منع التصرف لبعض الأصول والأسهم التى يمتلكها، وأشار إلى أنه سيتم بيع بعض هذه الأصول وسداد باقى الدفعة المقدمة والبالغة 35 مليون جنيه، مشيرا إلى سداده نحو 100 مليون جنيه من الدفعة. وعلى مستوى باقى المديونية والبالغة قيمتها 500 مليون جنيه قال مجدى يعقوب إنه اتفق مع إدارة بنك مصر نهاية الأسبوع الماضى على جدول زمنى للإيفاء بكل الالتزامات المستحقة عليه من خلال التنازل عن بعض الأصول المسجلة وإعادة تقييم أصول أخرى ومنحها للبنك إلى جانب حل المشاكل المرتبطة ببعض الأصول وتسليمها بعد ذلك للبنك وتوقع يعقوب سداد نحو 200 مليون جنيه من مستحقات البنك قبل 3 أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد من محكمة جنايات القاهرة لتقديم تسوية نهائية مع بنك مصر. وأوضح إنه قام بسداد مديونيات معظم البنوك الدائنة وعلى رأسها مصر أكستريور والمصرف المتحد وجار تسوية مديونية البنك العقارى المصرى العربى البالغة 125 مليون جنيه وبنك المهندس الذى استحوذ عليه بنك مصر والبالغة مستحقاته 40 مليون جنيه.