افادت وكالة "نهارنت" اللبنانية في 21 يوليو/تموز، نقلاً عن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، ان الجيش اللبناني لن يسلم عناصر من حزب الله، في حال صدر قرار المحكمة الدولية التي تبت بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، يدين ايا من عناصر الحزب.
وقد احاط بلمار الخارجية الامريكية علماً بانه تلقى من قيادة الجيش اللبناني رفضاً غير رسمي، بشأن احتمال اعتقال عناصر تابعين لحزب الله، وتقديمهم للمحاكمة.
ونشرت صحيفة "السفير" ان بلمار يزمع النطق بالحكم المبدئي في سبتمبر/ايلول المقبل، يتعلق ب 3 – 5 مشاركين باغتيال الحريري، الذي قتل في 14 فبراير/شباط 2005، على ان يصدر حكمه النهائي في نهاية العام الحالي، الذي تتوقع اوساط مطلعة في الصحيفة ان يشمل 20 شخصاً على صلة بحزب الله.
واكدت هذه المصادر خلو لائحة الاتهام من اسماء الصف الاول في الحزب اللبناني، كما اكدت عدم ذكر اي مواطن سوري فيها، وهو ما يتناقض مع فرضية سابقة اشار اليها ممثلو ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، عن ضلوع النظام الحاكم في سورية بالجريمة.
وتترقب الاوساط اللبنانية قرار المحكمة الجنائية في قضية اغتيال رفيق الحريري في اجواء مشحونة، تزامنت مع تحذير وجهه زعيم الحزب السيد حسن نصر الله للحكومة اللبنانية، ان الحركة ستعتبر اي قرار يدين عناصرها قراراً سياسياً.
من جانبه نفى عضو كتلة «لبنان أولا» عقاب صقر في لقاء مع صحيفة "الشرق الاوسط" انباءاً اشارت الى ان رئيس الوزراء سعد الحريري اقترح على زعيم حزب الله حسن نصر الله، تحميل مسؤولية التخطيط لاغتيال رفيق الحريري لعماد مغنية، القائد الميداني الذي اغتيل قبل عامين في دمشق، واصفاً هذه الانباء بالاشاعات.
وبحسب هذه الانباء فان عماد مغنية كان يتصرف من تلقاء نفسه وبدون التنسيق مع قادة حزب الله.
من جانبهم يؤكد ممثلو الحزب ان اغتيال الحريري لم يكن يصب في مصلحتهم، اذ ان ذلك ادى الى انسحاب القوات السورية من لبنان، ويتهمون المحققين في القضية ب "التحيز وعدم الموضوعية".