اصدر السيد حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات النزلاء على مستوى جميع السجون لتحديد مستحقى الافراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة وفقا للأحكام التي وردت بالقرار الجمهورى حيث اسفرت اعمال تلك اللجان عن انطباق العفو على عدد 3525 سجين . كما قامت الوزارة بسداد كافة الغرامات المالية والمصروفات لعدد 169حالة لمسجون ومسجونة شملهم قرار العفو والذين تنطبق عليهم كافة الشروط عدا شرط سداد الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم حيث ثبت تعثرهم ماليا وعدم وجود من ينوب عنهم فى أداء هذه الالتزامات .