أصدر حبيب العادلي وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات النزلاء علي مستوي جميع السجون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة وفقًا للأحكام التي وردت بالقرار الجمهوري ممن تنطبق عليهم شروط العفو من قضاء نصف المدة وحسن السير والسلوك وسداد الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، وأسفرت أعمال اللجان عن انطباق العفو علي «633 نزيلا» وقامت وزارة المالية بسداد جميع الغرامات المالية والمصروفات ل34 حالة لمسجون ومسجونة شملهم قرار العفو وثبت تعثرهم ماليًا.