"دير شبيجل": هل يطالب الأقباط أمريكا بغزو مصر لإنقاذهم من الاحتلال العربى؟"الأوبزفر": إسرائيل تقتل مصر عطشا..والقاهرة ترد بفضح برنامجها النووي."نيويورك تايمز":"الوطني" ضد "الوطني" هي سمة البرلمان القادم

كتب: عمرو عبد الرحمنصمت مطبق ساد جميع المواقع الالكترونية في حين رفض كثير من رجال الدين القبطي التعليق – هذا ما أكدته مجلة "دير شبيجل" الألمانية فى تقرير نشرته وتناولت فيه ردود الفعل على تصريحات أحد زعماء المهجر ويدعى "موريس صادق"، والتي طالب فيها وزير خارجية الكيان الصهيونى بالتدخل فى مصر لحماية المواطنين الأقباط من الأسلمة والفتيات من الاغتصاب والقتل على أيدى المسلمين، وفى الوقت نفسه رصد التقرير تصريحا باهتا على لسان الكنيسة المصرية اكتفت فيه بوصفه بالجنون...وأوضح التقرير أن التصريحات الساخنة التى أطلقها موريس ضد بلاده ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها أخرى لا تقل خطورة طالب فيها أثيوبيا بقطع مياه النيل عن مصر كما كانت تفعل فى وقت سابق قبل عدة قرون بدعوى حماية أقباط مصر من اضطهاد المسلمين لهم، والغريب أن الدعوة السابقة تزامنت فعلا مع مبادرة تبنتها أثيوبيا واستطاعت من خلالها إقناع عدد من الدول الإفريقية المجاورة بإبرام معاهدة تم توقيعها أول أمس وتهدف إلى إعادة توزيع أنصبة مياه النيل على حساب كل من مصر والسودان...!وأنهت المجلة تقريرها الخطير متسائلة.. هل يمكن أن يأتى اليوم الذى يطالب فيه أقباط مصر الولايات المتحدة بغزو مصر لتحريرها من "الاحتلال الإسلامى" لبلادهم؟؟؟أكدت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن إقدام القيادة السياسية المصرية على تكثيف جهودها الدولية بهدف إخضاع الملف النووى الإسرائيلى للرقابة الدولية وبالتالى تهديد تل أبيب بكشف الغموض – الرسمى – الذى يحيط ببرنامجها النووى الضخم بحسب مصادر غير رسمية، قد جاءت ردا على التحركات السرية التى بدأتها العاصمة الصهيونية باتجاه دول منابع نهر النيل بهدف قتل مصر عطشا من خلال إعادة تقسيم أنصبة الدول المطلة على النهر وفى الوقت نفسه مساعدة أثيوبيا – بحسب مصادر مطلعة – على إقامة سدين هائلين على النيل مما يهدد بإنقاص كميات المياه التى تصل إلى مصر، ويبقى السؤال .. من يفوز فى نهاية حرب تكسير العظام بين القاهرة وتل أبيب؟؟؟وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميريكية البرلمان المصرى فى أعقاب انتهاء المعركة الانتخابية المقبلة بأنه سوق يكون مجلسا منزوع الأنياب والأظافر كسلطة تشريعية فى مواجهة السلطة التنفيذية وهى الحكومة، وهو بالتحديد ما يحلم به النظام الحاكم فى مصر.وأوضحت الصحيفة فى تقريرها المثير أن المعارضة المصرية قد انقسمت خلال العقد الماضى إلى قسمين، أولهما يتمثل فى أحزاب انسحبت عمليا من الحياه السياسية إلا فى عدد من الممثلين لها لا يتعدون أصابع اليد الواحدة داخل البرلمان وقد فقدوا جميعا أية شعبية أو أرضية جماهيرية.أما القسم الثانى فيتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين التى تم حظر نشاطها السياسى رسميا، بينما يمارس قادتها أنشطتهم فعليا ولكن بطرق غير مباشرة وتحت مسميات أخرى "مستقلين" مثلا، وهذه الجماعة أيضا فقدت الكثير من بريقها خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن انكشفت أمام المصريين بأنها تمتلك أجندة سياسية تفتقد إلى التوازن ولا تحقق آمال الكثيرين منهم.النتيجة – بحسب التقرير – أن البرلمان القادم، وفى ظل عمليات التزوير المعتادة وعلى خلفية خفوت معظم الأصوات المعارضة على الساحة السياسية، سوف يكون برلمانا "وطنيا" إلى أبعد الحدود ولن ينافس فيه أعضاؤه إلا أنفسهم.وإن كانت صراعات أخرى مرشحة لفرض نفسها على الساحة البرلمانية فى مصر، وفقا لأجندات أيديولوجية أكثر منها سياسية، كأجندة قبطية فى مواجهة أخرى إسلامية او أجندة نسائية فى مواجهة أخرى ذكورية، وهكذا...