محافظ الفيوم يسرح عمال "شكشوك" بعد إغلاقه

في خطوة اعتبرها البعض انقلابًا من الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم على رجل الأعمال إبراهيم كامل قام المحافظ بإغلاق فندق بانوراما شكشوك الذي يستأجره رجل الأعمال من المحافظة منذ سنوات دون سابق إنذار أو حتى مجرد اخطار لادارة الفندق الامر الذى اثار استغراب عمال الفندق الذى يعد من اهم الفنادق السياحية فى المحافظة بعد اوبرج الفيوم وقد قام المحافظ باغلاقه وتسريح جميع عماله بدعوى تطويره الامر الذى ادى الى تظاهر العشرات من عماله عدة مرات امام ديوان عام المحافظة بعد ان تم طردهم من عملهم دون اى مراعاة للبعد الاجتماعى بعد قرار محافظ الفيوم باغلاقه وسحبه من رجل الاعمال ابراهيم كامل وقد اكد العاملون انهم الان اصبحوا فى الشارع بلا مأمى ولم يراعى المحافظ فى قراراه اى حقوق للعاملين البالغ عددهم 155 عاملا فى الفندق واشارعبد التواب عبد الصادق من العاملين بالفندق انه يعول اسرة مكونة من 11 فردا ولا يدرى ماذا يفعل بينما يؤكدعلى احمد امام ان رئيس مجلس ادارة الفندق والمدير المالى والادارى هما من اغرقوا الفندق وخربوه ولكن ما ذنبنا كعمال ومن اين نأكلبينما اكدت كوكب شحاتة انها خبازة بالفندق منذ 15 عاما وتم تشريدها اماجمعة عبد السلام عبد المولى مدير عام العلاقات العامة بالفندق فاشار الى ان تظاهر العمال مستمر حتى يتم وضع حل لمشكلتهم لان المحافظة قالت انها ستطرح الفندق لمستثمر وسيتم تعيين العمال مع المستثمر الجديد وهذا قدج يستغرق شهور او عاما كاملا من اين يعيش العمال هذه الفترة وطالب المحافظ بالتدخل للدفاع عن حقوق العمالوقد رفض محافظ الفيوم مقابلة العمال بينما قام محمد مصطفى مدير عام السياحة بمقابلته واكد لهم انهم سيكونون فى الفندق مع المستثمر الجديد الذى سيرسى عليه الفندق وهو الامر الذى اثار غضب العمال لانهم مطلوب منهم انيستمروا اشهرا بلا عمل واشار الى ان الفندق مؤجر بثمن بخس هو 5200 جنيه شهريا منذ 14 عاما ولم يتم عمل اى تطوير له فكان لابد من سحبه من المستثمر وحتى الان لم يبدر اى رد فعل من رجل الاعمال ابراهيم كامل على قرار سحب الفندق منه
وكانت اجهزة الامن بالفيوم قد قامت ، بالاشتراك مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بإخلاء فندق "بانوراما شكشوك" والاراضى المجاورة له ومساحتها اكثر من عشرة افدنة تنفيذاً لقرار محافظ الفيوم رقم 504 لسنة 2010، كانت لجنة من التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة قد كشفت قيام الشركة المستأجرة للفندق الواقع على شاطئ بحيرة قارون بمخالفة شروط التعاقد الخاصة بالتطوير وعدم إقامة قاعة للمؤتمرات، ونادى للرياضيات المائية، وأن الشركة ماطلت عدة سنوات فى تنفيذ عمليات التطوير.
قرر المحافظ تشكيل لجنة لجرد محتويات الفندق من التفتيش المالى والإدارى وهيئة تنشيط السياحة والشئون القانونية، وتعيين قوة من رجال الشرطة لحين الانتهاء من الجرد تمهيداً لإعادة طرح الفندق للاستثمار السياحي.