قالت نرمين عثمان وزيرة البيئة العراقية يوم الأربعاء 30 يونيو/حزيران انه اذا ثبت صحة التقارير التي تقول بان الجيش الأمريكي قد طمر في 30 موقعا كميات ضخمة من النفايات السامة غير المعالجة في الأراضي العراقية، فان العراق سيطالب بتطبيق امريكا لإتفاقية "بال" واعادة تلك المواد إلى اراضيها.
وأكدت عثمات ان الحكومة العراقية اعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بصحة هذه التقارير.
وأضافت وزيرة البيئة بان القوات الامريكية تقوم منذ عام 2003 بمعالجة النفايات والمخلفات بطريقة متطورة وعن طريق شركات متخصصة ولا توجد اي خطورة صحية او بيئية من تلك النفايات بعد معالجتها، لكن الوزيرة لم تستبعد وجود مواد "كالبطاريات والزيوت" سربت الى الاسواق المحلية، معتبرة ان ذلك يدخل ضمن مسؤولية الحكومة الامريكية في محاسبة تلك الشركات.
وكانت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية قد نشرت بأن شركات خاصة مهمتها إعادة تدوير النفايات تعمل داخل القواعد الأميركية عمدت إلى خلطها بمواد الخردة وتمريرها إلى التجار المحليين. وان القوات ستخلّف نحو 10 ملايين كيلوغراماً من النفايات الخطرة في العراق، كما تعمل حالياً للتخلص من 14 الف و500 طن من النفط والتربة الملوثة.
وأضافت الصحيفة بان الجانب الامريكي يتخلص من المواد السامة التي يمتلكها عن طريق طمرها في مواقع محلية بدلا من إرسالها إلى الولايات المتحدة، مما يشكل خرقاً واضحاً للقواعد التي أرستها وزارة الدفاع الأمريكية.
وكان علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية قد قال يوم الثلاثاء بأن تلك النفايات والمخلفات نقلتها القوات الأمريكية بعيداً عن المناطق السكنية، تمهيداً لمعالجتها والتخلص منها خارج الأراضي العراقية، واصفاً هذه الإجراءات ب «المقبولة لضمان عدم تسرب مواد تشكل خطراً على الصحة العامة في البلاد».
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2005 حدد 311 موقعاً ملوثاً باليورانيوم المنضب في العراق، مؤكداً أن تطهيرها يتطلب سنوات عدة، مؤكدا بان ذلك التلوث نجم عن استخدام القوات الأمريكية هذه المادة في القذائف في حربي 1991 و 2003 .
وكان الجنرال كيندال كوكس قائد الوحدة الهندسية والبنى التحتية في الجيش الأمريكي اقر في تصريحات صحفية بوجود مخلفات سامة، إذ قال: "كما تعلمون نحن هنا منذ أكثر من 7 سنوات، وخلال هذه الفترة تراكمت ملايين الأرطال من النفايات الخطرة".