قرر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم إحالة إخصائي بقسم الصيانة بمركز التطوير التكنولوجي بالوزارة للنيابة العامة، وذلك بعد أن ثبت للوزارة أنه ارتكب مخالفات مالية وإدارية. وتبين أن الأخصائي يمتلك شركتين للتوريدات الأولى باسم زوجته والثانية باسم والدته، وقامت الشركتان بأعمال توريد معدات لصالح الوزارة، وتم ترسية العطاءات على الشركتين بواسطة لجان كان الأخصائي من بين أعضائها. كانت شكوى قد وردت للوزير تفيد قيام أخصائي الصيانة بارتكاب مخالفات قانونية ومالية وإدارية، فأمر الوزير بإحالة الشكوى القانونية بالوزارة للتحقيق، حيث أثبتت التحقيقات صحة ما ورد بالشكوى. وأمر الوزير بإحالة الاخصائي للنائب العام حيث أن قانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر مزاولة أعمال تجارية للموظف، وبخاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية والمقاولات والمناقصات ذات الصلة بأعمال وظيفته