أحال د. أحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم - أخصائيًا بقسم الصيانة بمركز التطوير التكنولوجى بالوزارة إلى النيابة العامة لارتكابه مخالفات مالية وإدارية. أظهرت التحقيقات أن الأخصائى يمتلك شركتين للتوريدات، الأولى باسم زوجته والثانية باسم والدته، وقامت الشركتان بأعمال توريد معدات لصالح الوزارة حيث تم ترسية العطاءات على الشركتين بواسطة لجان كان الأخصائى من بين أعضائها. كانت شكوى قد وردت لوزير التربية والتعليم تفيد بقيام أخصائى الصيانة بارتكاب مخالفات قانونية ومالية وإدارية، فأمر الوزير بإحالة الشكوى للشئون القانونية بالوزارة للتحقيق، وأثبتت التحقيقات صحة ما ورد بالشكوى فأمر بإحالته للنائب العام، حيث إن قانون العاملين المدنيين بالدولة، يحظر مزاولة أعمال تجارية للموظف وبخاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية والمقاولات والمناقصات ذات الصلة بأعمال وظيفته.