علم النفس ينهى الأسبوع الثاني ل«الثانوية» بابتسامة.. وعمال «الأبنية التعليمية» يعلقون اعتصامهم

اختتم طلاب المرحلتين الأولى والثانية في الثانوية العامة، امتحانات الأسبوع الثاني، والأخير للبعض منهم، بامتحان مادة «علم النفس والاجتماع»، والذي وصفه مدرسون بأنه "مباشر زيادة عن اللزوم"، بينما اتفق العاملون في «الهيئة العامة للأبنية التعليمية» على وقف اعتصامهم المفتوح، الذي بدأوه منذ نحو 5 أيام، "بشكل مؤقت"، عقب اجتماعهم مع اللواء «خالد كامل» رئيس الهيئة اليوم الخميس، والذي وعدهم بعرض مطالبهم أمام الدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم، للوصول إلى حل "يرضى جميع الأطراف".
وقال طلاب من المرحلة الثانية ل «المصري اليوم» في عدة محافظات، إن الامتحان أعاد إليهم "الابتسامة" الحقيقية بعد عدد من الامتحانات " الغامضة"، والصعبة خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء الامتحانات، معتبرين أن الوزير أعطى لهم "قبلة النجاح" في آخر يوم بالنسبة لعدد كبير منهم.
وأكد «حمدى زكريا»، و«إيهاب فريد» مدرسا المادة، أن الامتحان جاء مباشراً " زيادة عن اللزوم"، ولم يحتو على أي أسئلة غامضة أو صعبة، مشيرين إلى أن الوزير قام ب"مصالحة طلابه"، خاصة طلاب المرحلة الثانية " سنة الفراغ"، لافتين في الوقت نفسه إلى أن امتحانات السنوات الخمس الماضية لم تشهد أي صعوبة في الأسئلة، كما كانت من قبل.
من ناحية أخرى، أنهى العاملون ب «هيئة الأبنية التعليمية» اعتصامهم ظهر اليوم، بعد اجتماع تم بين اللواء «خالد كامل» رئيس الهيئة وبعض القيادات العمالية منهم «السيد أبو المجد» نقيب العاملين بالتعليم والبحث العلمي، واتفق الطرفان خلال الاجتماع على إنهاء الاعتصام "بشكل مؤقت"، لحين اجتماع كامل مع الوزير، وعرض مطالبهم التي شملت تفويض مدير الهيئة لممارسة عمله في طرح المناقصات والأعمال المختلفة، وإعادة المكافآت التي يحصل عليها الموظفون ، واستمرار المشروع العلاجي، فضلاً عن عودة نشاط جمعية العاملين وتخصيص مواردها لمشروع علاج العاملين.
وأكد مصدر مطلع أن العاملين سينتظرون موافقة الوزير على مطالبهم الأحد المقبل، وفى حال عدم موافقته سيتم "استئناف" الاعتصام مرة أخرى.
وعلى صعيد متصل، قرر الوزير إيقاف قرار مديرية التعليم بمحافظة بنى سويف، والخاص بتحويل 530 مدرسة بمدارس الفصل الواحد " دمج المتسربين" من خانة الموظفين "المثبتين إلى المتعاقدين بعقد "مؤقت" لمدة عامين، وذلك عقب تنظيم العشرات من المعلمات لوقفة احتجاجية "صامتة" اليوم الخميس، أمام مقر ديوان عام وزارة التعليم، لمطالبة الوزير بوقف قرار مديرية التعليم بالمحافظة الخاص، واستجاب الوزير لمطلبهن باتصاله بالمديرية وإيقاف القرار.
وعلى صعيد آخر، أحال الوزير أخصائي بقسم الصيانة بمركز التطوير التكنولوجي بالوزارة إلى النيابة العامة لارتكابه مخالفات مالية وإدارية، بعد ورود شكاوى ضده ، تم إحالتها إلى الشئون القانونية بالوزارة التي أثبتت صحتها.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الأخصائي يمتلك شركتين للتوريدات ، الأولى باسم زوجته والثانية باسم والدته، مشيرة إلى أن الشركتين قامت بأعمال توريد معدات لصالح الوزارة ، وأنه تم ترسية العطاءات عليهما بواسطة لجان كان الأخصائي بين أعضائها.
وأضاف البيان أن الشكوى وردت للوزير تفيد بقيام أخصائي الصيانة بارتكاب مخالفات قانونية ومالية وإدارية، قرر الوزير على أثرها إحالة الشكوى للشئون القانونية بالوزارة للتحقيق، موضحاً أن التحقيقات أثبتت صحة ما ورد بالشكوى، فأمر الوزير بإحالته إلى النائب العام، وفقاً لقانون العاملين بالدولة يحظر مزاولة أعمال تجارية للموظف، وبخاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية والمقاولات والمناقصات ذات الصلة بأعمال وظيفته.