"القصة تختلف تماما عما قيل بمحضر الشرطة ووالدي قتل ولم يقم بضرب رأسه في الحائط حسبما قيل بدليل أن إصابته أعلى الرأس أي انه تعرض للضرب أما إذا كان قد أصاب نفسه بضرب رأسه بالحائط فالإصابة ستكون في الجبهة وليست بأعلى الرأس كما هو في حالة والدي والدليل على صدق كلامي أن أمين الشرطة المتهم محبوس حتى ألان" بهذه الكلمات بدأت أسرة قتيل قسم عابدين حديثها ل"لمصر الجديدة"في البداية رفضت الأسرة الكلام خوفا من بطش الشرطة بها إلا أن محروس ابنه الأكبر والذي يعمل بإحدى شركات السياحة بالبحر الأحمر تحدث بطلاقة أملا في الحصول على حق والده قبل أن يضيع مؤكدا أن سبب شجاعته في الحديث استمدها من عدالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الذي طالما جاء بحق المظلوم وان كان على حساب رجال الشرطة ، وأضاف أسرتنا مكونة من 3 بنات و3 أولاد ؛والدي كان يعمل تاجر ملابس وأحذية أنفصل عن والدتي منذ 19 عاما سافرت أنا وإخوتي لمحافظة البحر الأحمر حيث اعمل هناك بإحدى شركات السياحة أما الضحية "أبي" فكان يعيش في بولاق الدكرور مع زوجته الثانية التي أنجب منها ولدين وبنت ,أما عن العلاقة بين "الضحية" وأمين الشرطة فقال شقيق أمين الشرطة المتهم وهو أيضا أمين شرطة ذهب لوالدي وطلب منه شقة إيجار لمدة شهرين وافق والدي ولم يحرر له عقد إيجار بالشقة وبعد انتهاء الشهرين رفض أمين الشرطة الخروج من الشقة وقال لوالدي انه يمتلك عقد ببيع بها وان والدي هو الذي وقع عليه نشبت مشادة كلامية بينهما وتم استدعاء والدي لقسم عابدين لأخذ توقيعه لمعرفة هل التوقيع الموجود على العقد مزور أم سليم وهناك لقي والدي مصرعه ،وأضاف "نحن لا نحب الصدام مع الشرطة ولكن أي شخص في موقفي قتل والده داخل قسم شرطة لن يصمت وسيطالب بحق والده دون خوف وهو ما فعلته، فانا لا أريد أكثر من الحقيقة ومعرفة قاتل والدي واخذ حقي وحق إخوتي بالقانون . وبصدد هذا الكلام أكد مصدر مسئول بأمن القاهرة أن المجني عليه قام بالنصب على شقيق أمين الشرطة وعدد آخر من المواطنين وعندما استوقفوه بالشارع لمطالبته بحقهم قرر الفرار منهم وعندما عجز عن ذلك صدم رأسه بالحائط وتم اصطحابه لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة إلا انه لقي مصرعه داخل القسم متأثرا بحالته الصحية وهو ما أكده شهود عيان تصادف مرورهم بالشارع وقت الحادث . البداية كانت ببلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة عابدين بوفاة المجني عليه سيد محروس داخل ديوان القسم، بعد حضوره لتحرير محضر اتهام لامين شرطة بإصابته في رأسه مما تسبب في حدوث نزيف له، انتقل أمير عاصم مدير النيابة ومحمد عزت يمامة وكيل النيابة إلى القسم، وتبين آن أمين الشرطة استوقف المجني عليه في شارع مصطفى كامل، وحاول اصطحابه إلى القسم إلا أن الأهالي طلبوا منه أن يتركه فلم يبالى و اصطحبه بالفعل للقسم وهناك لقي مصرعه تحرر محضر ضد أمين الشرطة،و طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس أمين الشرطة على ذمة التحقيقات لاتهامه باحتجاز المجني عليه دون وجه حق.