27 يونيو.. القضاء الإداري يستكمل نظر وقف سحب الثقة من نقيب المحامين

أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم نظر قضية وقف سحب الثقة من نقيب المحامين حمدي خليفة وأمين الصندوق عمر هريدي لجلسة الأحد القادم الموافق 27 يونيو الجاري، وذلك للرد علي الدفوع والاطلاع على المستندات.
يذكر أن هذه هي الجلسة الأولي لنظر القضية التي رفعها عمر هريدي أمين صندوق المجلس مطالبا بوقف عقد الجمعية العمومية التي دعا إليها 650 محاميا وتقدم بأوراقها طارق العوضي محامي الحريات لسحب الثقة من نقيب المحامين وأمين الصندوق وبعد الاستماع لمرافعة خالد علي وكيلا عن طارق العوضي وكذلك مرافعة أحمد حلمي وإبراهيم فكري كخصوم متدخلين مع طارق.
يذكر أن محامي عمر هريدي ومحامي النقابة كانا يطالبان بحجز الدعوي للحكم إلا أن الدفوع التي أبداها خالد وحلمي بانتفاء القرار الإداري وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو ما دفع محكمة القضاء الإداري للتأجيل للرد علي الدفوع والاطلاع على المستندات.