القضاء على إضرابات العمال نهائيا خلال ال18 شهرًا القادمة.. ومراجعة قوانين الخصخصة وبيان مميزاته لرجل الشارع.. المد الإعلامي والدعاية لحشد وجذب الناخبين للوطني ذكرت مصادر مطلعة أن هناك خططا من المقرر أن يتبعها الحزب الوطني للتحرك خلال مرحلة الدعاية لمرشحي الحزب في معركة «الشعب» المقبلة تعتمد علي تحريك ما وصفوه بالأغلبية الصامتة من الشعب والاعتماد علي قطاعي العمال والفلاحين بصورة أساسية.. مع إيضاح ما تم إنجازه من قبل النواب الحاليين، وكيفية مواجهة أزمات المواطن اليومية, مع العلم أن هذه الخطط وضعتها أمانة التنظيم المركزية بالتنسيق مع باقي الأمانات وبرعاية الأمانة العامة.. وأضافت مصادر داخل الوطني إن المرحلة الأولي تتضمن السعي لحصد مزيد من المقاعد في برلمان 2010، يقتضي رأب الصدع الذي أحدثه نظام الخصخصة في بعض القطاعات العمالية التي ماجت بالاعتصامات والإضرابات خلال الفترة الأخيرة، إذ تتحرك حاليا قيادات الحزب لشرح الإنجازات التي قام بها الوطني خلال الفترة السابقة لإعطاء مزيد من المكتسبات للعمال وتركز القيادات وفقا للخطة الموضوعة علي القانون الجديد الذي أقره البرلمان، خاصة أنه يعطي لحقوق العمال امتيازًا علي حقوق الدولة والمؤسسات السيادية، إذ ما تعثرت الشركات وتركز خطة الحزب الترويجية علي أن هذا القانون إلي جانب الحزم التشريعية الأخري المتسقة معه، من شأنها تحقيق مصالح العمال مثل قانون التأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي الذي سيقره المجلس قبل انتهاء دورته، بالإضافة لإنجازات حكومة الحزب الرامية لإنهاء الأزمات في بعض القطاعات. وأكدت المصادر المقربة أن المرحلة الثانية تتضمن التشريعات التي بادر الحزب بتقديمها لأجل العمال تدعمه في الانتخابات المقبلة، مثل قانون حق «الامتياز» للعمال والتأمينات والمعاشات، والضمان الاجتماعي.. وتقول للناس وتوعيهم إننا أصحاب هذه الإنجازات وليست المعارضة، لافتًا إلي أن مبادرات الحزب لمصلحة العمال أكبر دليل علي أنه يشعر بنبض الشارع ومشاكله. وذكرت المصادر أن المرحلة الثالثة أن الوطني يشرح للمواطنين إنجازات من واقع ما تم من مكتسبات للعمال لقطع الطريق علي تداعيات أزمات هروب المستثمرين، ولفت إلي أن الحزب لابد أن يضع في الاعتبار خلال الفترة المقبلة، قضية التناسب بين الأجور والأسعار لتحقيق التوازن فيما بينهما. وأضافت المصادر إن الإضرابات والاعتصامات العمالية لن تؤثر علي الحزب في الانتخابات المقبلة، لأن التدخل الحكومي كان سريعًا، والحزمة التشريعية التي أقرها البرلمان مؤخرًا تحقق مصالحهم ومشكلة الحزب أنه لا يسوق إنجازاته في مواجهة الشوشرة ضده.. وهناك من وصف مبادرات الوطني من أجل العمال بالرشوة السابقة للمعركة الانتخابية والأهم من هذه المهاترات تحقيق مصلحة العمال.. ولا ينقص سوي إنجاز مشروع التأمين الصحي، خاصة في ظل أزمة العلاج علي نفقة الدولة التي ظهرت بعد الخلافات بين النواب ود.حاتم الجبلي وزير الصحة ان توقيت أزمة العلاج علي نفقة الدولة يضر الوطني، إذ ليس هذا وقت تصدير الأزمات للشارع وللجماهير لأن كشف الحساب اقترب ولا ينكر أحد أن المبلغ الإضافي المخصص لقطاع العلاج علي نفقة الدولة سيتم الاستعانة به في دفع مبالغ الديون المستحقة علي وزارة الصحة. وأضافت المصادر إن المرحلة الرابعة تتعلق بالفلاحين فيروج الحزب للسياسة التي اتبعتها الحكومة بشراء المحاصيل من الفلاح حتى لا يخسر أمام الأسعار العالمية.. وهو ما يعكس اهتمامًا كبيرًا بدخول الأسر والأفراد علي اختلاف مستوياتهم.