قانون العمل صمام الأمان

بدون تعليق

بدأت الحكومة تطبيق قانون العمل الجديد وأرى أنه يمثل نقلة كبيرة لضمان وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل كما أنه يحقق الاستقرار والأمان للعامل الذى كان يعمل فى أجواء غير آمنة وكان مهددًا بالطرد والتشريد من عمله فى أى وقت ودون أى ضمانات وأننى على ثقة كبيرة فى القطاع الخاص المصرى وممثليه من منظمات اعمال وعلى رأسها اتحادا الغرف التجارية والصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال بأن يقوموا بتوعية وإرشاد المستثمرين وأصحاب الأنشطة بالقطاع الخاص بالالتزام بتطبيق القانون وتنفيذه خاصة إذا علمنا أن القطاع الخاص هو الشريك الأكبر والأساسى فى التنمية، حيث يمثل حوالى 70% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يعمل لديه حوالى 20 مليونًا من الموظفين والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة يمثلون حوالى 80 مليون مواطن مصرى ومما لا شك فيه أن هذا يمثل غالبية الشعب المصرى مما يؤكد الأهمية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمان للعاملين لدى القطاع الخاص، كما أتمنى أن يقوم القطاع الخاص ويضطلع بدوره فى الوقوف مع الدولة ومساندتها فى توفير فرص العمل وتطبيق القانون والعمل على تحقيق التوازن والاستقرار فى المجتمع والاستفادة من القانون الجديد الذى ينظم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل منذ مرحلة التدريب حتى إنهاء الخدمة، بما يضمن عدالة موضوعية لكلا الجانبين.
كما أتمنى أن يقوم القطاع الخاص بتطبيق حد أدنى عادل للأجور وربطها بالإنتاج، على مستوى جميع القطاعات حتى يمكن للأغلبية من الشعب الذين يعملون بالقطاع الخاص العيش والتعامل مع ظروف الحياة الصعبة.
وفى الحقيقة فإنه توجد فى مصر نماذج رائعة تدعم الشباب وتساندهم فى كسب لقمة العيش لضمان استمرارية العمل والإنتاج وأن نولى اهتمامًا أكبر بالتدريب وتنمية المهارات من خلال إنشاء مجالس متخصصة للتدريب والتشغيل وأن نركز على أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل الجزئى والعمل عبر المنصات الرقمية.