«روزاليوسف» ترصد خطة «الوطني» الانتخابية لحصد مقاعد «برلمان 2010»

كشفت قيادات بالحزب الوطني، عن أن خطة الحزب للتحرك خلال مرحلة الدعاية لمرشحي الحزب في معركة «الشعب» المقبلة تعتمد علي تحريك ما وصفوه بالأغلبية الصامتة من الشعب والاعتماد علي قطاعي العمال والفلاحين بصورة أساسية.. مع إيضاح ما تم إنجازه من قبل النواب الحاليين، وكيفية مواجهة أزمات المواطن اليومية.
ولفتت قيادات بالحزب إلي أن السعي لحصد مزيد من المقاعد في برلمان 2010، يقتضي رأب الصدع الذي أحدثه نظام الخصخصة في بعض القطاعات العمالية التي ماجت بالاعتصامات والإضرابات خلال الفترة الأخيرة، إذ تتحرك حاليا قيادات الحزب لشرح الإنجازات التي قام بها الوطني خلال الفترة السابقة لإعطاء مزيد من المكتسبات للعمال وتركز القيادات وفقا للخطة الموضوعة علي القانون الجديد الذي أقره البرلمان، خاصة أنه يعطي لحقوق العمال امتيازًا علي حقوق الدولة والمؤسسات السيادية، إذ ما تعثرت الشركات.
وتركز خطة الحزب الترويجية علي أن هذا القانون إلي جانب الحزم التشريعية الأخري المتسقة معه، من شأنها تحقيق مصالح العمال مثل قانون التأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي الذي سيقره المجلس قبل انتهاء دورته، بالإضافة لإنجازات حكومة الحزب الرامية لإنهاء الأزمات في بعض القطاعات.
ورغم أن هذه التحركات ترفع أسهم الحزب كما وصفتها قيادات بالوطني إلا أنهم أبدوا تخوفات من تأثير أزمة نظام العلاج علي نفقة الدولة السلبي علي الحزب في الانتخابات المقبلة، خاصة أن قانون التأمين الصحي لم يُقر بعد.
وقال محمد عبدالحليم، أمين العمال بالحزب الوطني: التشريعات التي بادر الحزب بتقديمها لأجل العمال تدعمه في الانتخابات المقبلة، مثل قانون حق «الامتياز» للعمال والتأمينات والمعاشات، والضمان الاجتماعي.. وتقول للناس وتوعيهم إننا أصحاب هذه الإنجازات وليست المعارضة، لافتًا إلي أن مبادرات الحزب لمصلحة العمال أكبر دليل علي أنه يشعر بنبض الشارع ومشاكله.
وقال سيد طه عضو مجلس الشوري وعضو أمانة العمال المركزية: إن الوطني يشرح للمواطنين إنجازات من واقع ما تم من مكتسبات للعمال لقطع الطريق علي تداعيات أزمات هروب المستثمرين، ولفت إلي أن الحزب لابد أن يضع في الاعتبار خلال الفترة المقبلة، قضية التناسب بين الأجور والأسعار لتحقيق التوازن فيما بينهما.
وأشار فتحي عبداللطيف عضو مجلس الشعب وعضو أمانة العمال المركزية إلي أن الإضرابات والاعتصامات العمالية لن تؤثر علي الحزب في الانتخابات المقبلة، لأن التدخل الحكومي كان سريعًا، والحزمة التشريعية التي أقرها البرلمان مؤخرًا تحقق مصالحهم.
وتابع عبداللطيف: مشكلة الحزب أنه لا يسوق إنجازاته في مواجهة الشوشرة ضده.. وهناك من وصف مبادرات الوطني من أجل العمال بالرشوة السابقة للمعركة الانتخابية.. وسنرد عليهم والأهم من هذه المهاترات تحقيق مصلحة العمال.. ولا ينقصنا فقط سوي إنجاز مشروع التأمين الصحي، خاصة في ظل أزمة العلاج علي نفقة الدولة التي ظهرت بعد الخلافات بين النواب ود.حاتم الجبلي وزير الصحة، مستطردًا: «ليس من المعقول أن يقتصر العلاج علي نفقة الدولة علي 5 أمراض فقط.. وإذا كانت الأزمة بين الصحة والمالية فعليهم التفاوض لحلها.
ومن جانبه قال د.حمدي السيد: توقيت أزمة العلاج علي نفقة الدولة يضر الوطني، إذ ليس هذا وقت تصدير الأزمات للشارع وللجماهير لأن كشف الحساب اقترب ولا ينكر أحد أن المبلغ الإضافي المخصص لقطاع العلاج علي نفقة الدولة سيتم الاستعانة به في دفع مبالغ الديون المستحقة علي وزارة الصحة.
وتساءل السيد: هل يُعقل أن يحدث هذا الاحتقان مع اقتراب انتخابات برلمانية ورئاسية خاصة أن العلاج من الأمور مباشرة التأثير علي الجماهير؟!
أما بالنسبة للفلاحين فيروج الحزب للسياسة التي اتبعتها الحكومة بشراء المحاصيل من الفلاح حتي لا يخسر أمام الأسعار العالمية.. وهو ما يعكس اهتمامًا كبيرًا بدخول الأسر والأفراد علي اختلاف مستوياتهم.