وزيرة العدل الفرنسية: النقاب يشكل إخلالا بالنظام العام

وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري
أكدت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري عزم حكومتها المضي في تقديم مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم إقراراها بأن مجلس الدولة الفرنسي قد يحجب المشروع لأسباب قانونية.
وقالت الوزيرة إن التشريع المقترح لن يقتصر على منع ارتداء النقاب، وإنما سيشمل كل أشكال إخفاء الوجه في الأماكن العامة سوى استثناءات محدودة تتعلق بحالات طبية أو رياضات معينة.
وأضافت أن "التحريم سيستند على كون إخفاء الوجه يشكل إخلالا بالنظام العام غير المادي أو الاجتماعي" الذي عرفته بأنه "هو ما يعبر عن القيم الأساسية للعيش المشترك في إطار الجمهورية".
غير أنها أقرت بأن مجلس الدولة الفرنسي حذر الحكومة في 25 مارس الماضي، من إمكانية حجبه أي نص يستند على فكرة النظام العام الاجتماعي "لأن المجلس لم يقر حتى الآن مفهوم ذلك النظام".
لكن المسئولة الفرنسية أكدت أن ذلك لن يثني حكومتها عن العمل على دفع البرلمان المحلي للتصويت على مشروع القانون، ولم تستبعد أن تطلب الحكومة رأيا استشاريا من المجلس قبل التصويت.
يشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسي هو أعلى سلطة إدارية في البلاد ومكلف بمراقبة شرعية القوانين.
وكشفت ماري أن مشروع القانون يتضمن عقوبات زجرية تهدف لمنع إجبار النساء على ارتداء النقاب.
وأضافت أن "أي شخص يثبت تحريضه لامرأة على وضع النقاب سيعاقب بالسجن النافذ لمدة سنة وبدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو".
غير أن مقرر مشروع القانون النائب جان بول غارو قال: إن السلطات المحلية ستحاول إقناع المنقبات بالتخلي عن ذلك "الزي" ولن تطبق عليهن أي عقوبات إلا بعد ستة أشهر من إصدار القانون المرتقب.
ويلقى هذا المشروع معارضة من نواب في الجمعية الوطنية على اعتبار أنه لا ينسجم مع القانون الأساسي الفرنسي ويخالف مقتضيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحريات الدينية.
وانتقد النائب جان غالفاني الذي ينتمي للحزب الاشتراكي المعارض، بشدة تبني وزيرة العدل لفكرة المنع الكامل للنقاب، مشددا على أن حظر ارتدائه يجب أن يقتصر فقط على الإدارات العامة.
واعتبر البرلماني اليساري أن "المنع الكامل للنقاب لا يتلاءم مع مقتضيات الدستور الفرنسي ويتعارض مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأشار إلى إمكانية الطعن فيه، إذا تم التصويت عليه، أمام المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد أيد هذا الطرح نائب جزيرة مايوت المسلم عبد اللطيف علي الذي رأى أن التشريع المقترح سيكون "ضربة قاصمة للحرية في فرنسا".
وقال البرلماني المعارض إن وزارة الداخلية الفرنسية أقرت بأن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في البلاد لا يتجاوز ألفين، وأنه كان من الأولى محاورتهن بدل استصدار قانون سيكون من الصعب تطبيقه.