نيولوك للحصار – حمدى قنديل - الشروق

الحق أننى أصبت بالدهشة من عناوين جريدة الأهرام يوم الثلاثاء الماضى.. كان العنوان الرئيسى فى صدر الصفحة الأولى يقول «مبارك يطالب برفع الحصار الإسرائيلى عن غزة»..
مبعث الدهشة أنه لو كنا نريد رفع الحصار عن غزة فعلا، فلماذا نطالب برفع الحصار الإسرائيلى دون أن نرفع الحصار المصرى أولا؟.. لماذا لا يفتح معبر رفح فتحا دائما للأفراد والبضائع مع تطبيق كل الضوابط السارية فى منافذ مصر الحدودية الأخرى مثل منفذ السلوم وغيره؟..
لكن الدهشة لا تتوقف عند هذا الحد.. كما هو معتاد فى الصحف، فإن الخبر المهم يوضع باختصار فى الصفحة الأولى، ثم تحيلك الصحيفة إلى صفحة داخلية إذا أردت الاطلاع على تفاصيل أوفى.. هذا ما فعلته جريدة الأهرام.. أحالتنا إلى صفحتها الخامسة من العدد ذاته، فإذا بالعنوان يقول «مبارك يؤكد ضرورة تخفيف الحصار الإسرائيلى لغزة».. هنا تكتشف أن سياسة مصر لا تستهدف رفع الحصار وإنما تخفيفه فقط.. هذا مربط الفرس، الخطر الماثل الآن، الخدعة الجديدة.
مصر الآن تشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى خطة تستهدف الإيحاء برفع الحصار عن غزة دون أن يتم رفعه بالفعل، وإنما الإبقاء عليه فى صورة جديدة «نيولوك» يخفف فيها الحصار بعض الشىء، وترفع بعض المعاناة عن الفلسطينيين بعد أن تفجر الرأى العام العالمى غضبا إثر مجزرة اسطول الحرية، وضغطت الشعوب العربية وشعوب الغرب على حكوماتها حتى تتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
على غير عادتها، تجاوبت الحكومات الغربية تجاوبا سريعا مع الضغوط لترفع عن نفسها الحرج من ناحية، ولتنقذ إسرائيل من أزمتها بعد مجزرة الأسطول من ناحية أخرى.. سارع الغرب إلى اقتراح آلية جديدة أكثر مرونة لحصار غزة توحى بأن الحصار تم رفعه.. الآلية ذات شقين.. شقها الأول هو المطالبة بإجراء تحقيق دولى حول الهجوم الإسرائيلى على اسطول الحرية لإرضاء المناصرين للقضية الفلسطينية، وشقها الثانى أن تتولى دول الغرب مراقبة سواحل غزة وتفتيش سفن الإغاثة المتجهة إليها والإشراف على معبر رفح إرضاء لإسرائيل..
هذه هى الآلية الجديدة التى بادرت بريطانيا وفرنسا باقتراحها منذ أيام، والتى أبلغتها الولايات المتحدة لإسرائيل تطلب رأيها فيها أو اقتراح آلية أخرى «خلاقة» بديلة لها أو إضافة إليها.. بالفعل، أضافت إسرائيل عرضا لتسليم المساعدات لأهالى غزة فى ميناء أشدود الإسرائيلى بدلا من ميناء غزة ذاته، ومن ميناء أشدود يتم التنسيق لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين..
إذا ما تم اتفاق دولى بهذا الشأن، وإذا ما حظى الاتفاق بدعم عربى من دول الاعتدال كما هو متوقع، فسوف يبدو الأمر أمام العالم وأمام العرب بالذات كما لو كان حصار غزة قد رفع.. هذا ينطوى على كثير من الخداع، إذ إن حصار غزة بحرا سيستمر وإن بقيود أقل تشددا، كما أن حصارها برا سيستمر هو الآخر وإن بعودة الرقابة الدولية على المعابر.. لنأخذ الحصار البحرى أولا..
توجيه سفن المساعدات إلى ميناء أشدود لايرفع الحصار، ذلك أن الهدف من هذه السفن التى تغامر للوصول إلى غزة كما قال الأستاذ مكرم محمد أحمد فى الأهرام «ليس مجرد إرسال بضعة آلاف من أطنان المعونة الغذائية والدوائية إلى القطاع مع أهمية ذلك وضرورته، ولكن تحقيق التماس والتواصل مع الشعب الفلسطينى المحاصر فى هذا السجن الكبير، وإشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم فى مواجهة هذا الحصار الظالم».. وحتى لو سلمت المساعدات فى ميناء، أشدود، فإن تجربتنا مع مماطلات إسرائيل وحيلها وألاعيبها لا يمكن أن تطمئنا على وصولها إلى القطاع فى حالة جيدة وفى وقت مناسب، هذا إن وصلت أصلا..
أما فيما يتعلق بالحصار البرى، فالرقابة الدولية المقترحة تعنى إعادة العمل باتفاق المعابر، وهو اتفاق وقع فى عام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتشغيل المعابر الحدودية بإشراف طرف ثالث هو الطرف الأوروبى لمدة عام واحد، ومع ذلك ففى ظل هذا الاتفاق منع دخول متطلبات الحياة الأساسية لسكان غزة، وطبقت سياسة العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين.. يذكر هنا أن مصر ليست طرفا فى الاتفاق، وبالتالى فهو غير ملزم لها..
لكن مصر تبدو كما لو أنها تدعم الآن الاقتراح الأمريكى الأوروبى الجديد الذى يهدف إلى إعطاء «نيولوك» للحصار القديم، ولا يقدم أية ضمانات جديدة بخلاف «الضمانات» القديمة المهترئة.. كل ما سيقدمه هو بعض التخفيف من قيود الحصار بما يتناسب مع فورة الاحتجاج على مجزرة أسطول الحرية، أى أن ما نحن بصدده بعبارة أخرى هو «إدارة الحصار بدلا من إنهائه» على نحو ما قرأت لأحد الكتاب فى الإنترنت..
الخشية إذن أن تكون مصر قد انزلقت بالفعل فى المشاركة فى هذه الخدعة منذ أعلن الرئيس فتح معبر رفح «أمام المساعدات الإنسانية، حتى إشعار آخر».. الإشعار الآخر يعنى أن المعبر لن يفتح بشكل دائم، أما بالنسبة للمساعدات الإنسانية فهنا يلتبس الأمر، خاصة وقد رأينا فى الأسبوع الماضى قافلة النواب المعارضين والمستقلين وهى متوجهة إلى غزة مصحوبة بشاحنات محملة بالحديد والأسمنت الذى يعتبر مساعدة إنسانية لإعانة الفلسطينيين على إعادة بناء بيوتهم التى دمرتها آلة الحرب الصهيونية،
فإذا بالسلطات المصرية «تطارد سيارات المساعدات وتحتجزها وكأنها تحمل مخدرات» على نحو وصف جريدة الدستور، وتسمح بالمرور للنواب وحدهم.. إلا أن السلطات المصرية كشفت عن نواياها تماما يوم الجمعة عندما رفض الأمن دخول قافلتين شارك فيهما نحو 300 متضامن يحملون مساعدات غذائية وطبية إلى القطاع، ورفض من ناحية أخرى السماح بدخول مصر لوزير الصحة الفلسطينى ووفد مصاحب له كانوا فى طريقهم لتلبية دعوة من البرلمان السويسرى.
المعبر مفتوح الآن إذن بضلفة واحدة، بنصف روح ونصف قلب.. فتح موارب ومريب يفضح خدعة الحصار فى صورته الجديدة، وضلوع النظام المصرى فيها.. إذا كانت مصر دولة كبيرة فى الإقليم حقا فلتتخذ القرار الشجاع بفتح معبر رفح فتحا مطلقا للأفراد والبضائع، ولترفع قامتها حتى تضاهى قامة تركيا.