وزير الاستثمار: تعديل قانون المناطق الحرة في صالح الاقتصاد الوطني

شدد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على أن مشروع القانون المعروض لتعديل القانون رقم 114 لسنة 2008، والذي مر عليه ما يزيد على العام من النقاش بين المجلس والحكومة للاتفاق على ما هو فيه صالح الاقتصاد الوطني ويخص نشاط حيوي يوفر سلعة رئيسية وهامة، قد سمح بالترخيص لنشاط تكرير البترول بنظام المناطق الحرة، باعتبارها ليست من المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأخضع هذه المشروعات لقانون الضريبة على الدخل، مع أداء رسم مقابل الخدمات التي تؤديها لها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب، لمناقشة مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008، وذلك مساء يوم السبت الموافق 12/6/2010.
وأوضح وزير الاستثمار أن الاتفاق بين الحكومة والمجلس جاء بعد المفاضلة بين بديلين، ولا يوجد بديل منهما خال من التكلفة، أولهما والمرجح من جانب الاستثمار، وهو الرجوع على ما كان عليه الوضع قبل صدور القانون رقم 114 لسنة 2008، والذي منع ميزة المناطق الحرة عن أنشطة تكرير البترول. أما البديل الثاني هو الترخيص بإقامة هذه المشروعات بنظام المناطق الحرة، مع خضوعها لقانون الضريبة على الدخل، وأكد وزير الاستثمار على ضرورة أداء هذه المشروعات لرسم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار، حيث أن نظام المناطق الحرة له تكاليف إدارية متنوعة تقوم بها جهات رسمية مختلفة من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
كما أوضح الدكتور محمود محيي الدين أنه فيما يخص نظام المناطق الحرة القائم حالياً، هناك مقابل الخدمة وهي تعادل نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية على المشروعات، وهي بخلاف نسبة 1% تفرض على القيمة المضافة (تحسب على أساس الفرق بين التكاليف الإجمالية للمشروع (-) تكلفة الخامات).