وزير الاستثمار أمام اللجنة المشتركة من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب:

الألوية ل 3 أنشطة يسمح بإقامتها بنظام المناطق الحرة

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مشروع القانون المعروض لتعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 الذي مر عليه ما يزيد علي العام من النقاش بين المجلس والحكومة للاتفاق علي ما هو فيه صالح الاقتصاد الوطني ويخص نشاطا حيويا يوفر سلعة رئيسية ومهمة قد سمح بالترخيص لنشاط تكرير البترول بنظام المناطق الحرة باعتبارها ليست من المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وأخضع هذه المشروعات لقانون الضريبة علي الدخل مع أداء رسم مقابل الخدمات التي تؤديها لها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 وذلك مساء يوم السبت الموافق 12/6/2010. أوضح وزير الاستثمار ان الاتفاق بين الحكومة والمجلس جاء بعد المفاضلة بين بديلين ولا يوجد بديل منهما خال من التكلفة أولهما والمرجح من جانب الاستثمار وهو الرجوع علي ما كان عليه الوضع قبل صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 والذي منع ميزة المناطق الحرة عن أنشطة تكرير البترول أما البديل الثاني هو الترخيص بإقامة هذه المشروعات بنظام المناطق الحرة مع خضوعها لقانون الضريبة علي الدخل وأكد وزير الاستثمار علي ضرورة أداء هذه المشروعات لرسم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار حيث ان نظام المناطق الحرة له تكاليف ادارية متنوعة تقوم بها جهات رسمية مختلفة من خلال الهيئة العامة للاستثمار. كما اوضح د. محيي الدين انه فيما يخص نظام المناطق الحرة القائم حاليا هناك مقابل الخدمة وهي تعادل نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية علي المشروعات وهي بخلاف نسبة 1% تفرض علي القيمة المضافة "تحسب علي اساس الفرق بين التكاليف الاجمالية للمشروع () تكلفة الخامات". وأكد وزير الاستثمار ان تقييم الاستثمارات المستهدفة سواء المصرية او العربية او الاجنبية ليس فقط بما تؤديه للخزانة العامة من ضرائب كالتزام عليها بل بما تسهم به في توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاسهام في تحديث وتقدم الاقتصاد وزيادة الدخول وتحقيق زيادة في موارد النقد الاجنبي. مشيرا الي انه بالاضافة لمشروعات المناطق الحرة القائمة والتي تسهم في تحقيق فرص عمل تتجاوز ال 220 ألف فرصة عمل مباشرة فإن هناك تركيز علي 3 أنشطة رئيسية للعمل بنظام المناطق الحرة وهي اولا انشطة الموانئ ثانيا الانشطة الانتاجية كثيفة العمالة وثالثا المشروعات التي تحقق قيمة مضافة عالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.